انتقادات واسعـة لمشروع القانون المالي لـ2009

وجه العديد من البرلمانيين انتقادات كبيرة إلى مشروع القانون المالي لـ,2009 خلال الأسبوع الماضي، أثناء متابعة المناقشة العامة لهذا المشروع في لجنة المالية والاقتصاد في البرلمان. وقال عبد العالي دومو من الفريق الاشتراكي إنه هناك ضعف في الاستراتيجية الشمولية، مضيفا أنه على الرغم من الرفع من ميزانيات كل من قطاعي الصحة والعدل، فيبقى المجهود غير كاف، وليس في المستوى المطلوب. وأبرز أن التخفيض من الضريبة على الدخل التي ناهزت نقطتين كانت في ظل ظرفية معينة، ولكن خلال الفترة الحالية فإن النقطتين لا تعطي وقعا على القدرة الشرائية، مشيرا إلى بعض التناقضات في ثنايا المشروع وتضارب مصالح الشرائح المجتمعية، من جهة يحاول أن يقوي من القدرة الشرائية للمواطنين، ومن جهة تعتمد إجراءات تنسف هذه الخطوات. من جهته أكد لحسن الداودي من فريق العدالة والتنمية أن مشروع القانون المالي لم يأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية العالمية، التي ستكون لها تداعيات على الاقتصاد المغربي، مضيفا في تصريح سابق لـالتجديد أنه يجب دعم الطلب الداخلي من أجل مواجهة التراجع المحتمل في الطلب الخارجي على المغرب، ونسبة الاستثمار، والقطاع السياحي. وقد قدم العديد من النواب مجموعة من الاقتراحات منها بالأساس، تخفيض نسبة الفائدة على القروض الصغرى بهدف تحفيز التجار والصناع الصغار، والرفع من اعتمادات صندوق الكوارث الطبيعية لتحمل ومواجهة آثارها بكيفية تقنية وعقلانية. وشدد هؤلاء النواب خلال اجتماعات اللجنة، على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتمكينها من ولوج الصفقات العمومية، معتبرين أن هذه المقاولات لم تستفد بالشكل الكافي من النمو الاقتصادي الذي عرفه المغرب. وحذر دومو من خطورة الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف التي سيكون لها تداعيات على نصف سكان المغرب، وعلى مستهلكي اللحوم والدواجن، وبدل أن تخفض الوزارة من 7 في المائة في هذه الضريبة، رفعت منها، ومن ثم أوضح أن الفريق سيتقدم بمقترح تعديل في هذا الإطار، مشيرا إلى أن اللوبيات هي التي تضغط على الحكومة في العديد من الإجراءات. وتتخوف من أن الميزانية الكبيرة المخصصة للقطاع الفلاحي ستخدم 1000 مستثمر، وأن هناك بوادر على هذه المؤشرات، والذي سيكون له انعكاس سلبي على الفلاحين الصغار. وحسب المصدر ذاته، فإنه على الرغم من الغلاف المالي للمشروع المحترم، فإن الوقع على مؤشرات مستوى النمو والتشغيل والقدرة الشرائية ليس لها أر كبير على أرض الواقع. ودعا إلى ضخ حوالي 2 مليار درهم في صندوق التنمية القروية الذي لم يتم تحريك الميزانية المخصصة له خلال القانون المالي الحالي.