يشتكي أعضاء جمعية تجزئة بلقاضي 1 بمراكش من حرمانهم من بناء مساكنهم لأكثر من أربع سنوات خلت، وذلك بعد صدور قرار جماعي بتوقيف أشغال تجهيز التجزئة، واصفين ما وقع بأنه عقاب جماعي، وأخطاء يتحملها المجلس الجماعي وشركة مأوى برومو. ومن أجل التحسيس بمشكلهم لدى المسؤولين، عاد هؤلاء المتضررون إلى تنظيم وقفة احتجاجية داخل الجزء المخصص للسكن الاقتصادي، رافعين العلم الوطني وبعض اللافتات حملت عبارات الاستنجاد بالملك من أجل إنقاذهم من كل ما عانوه من أضرار ومآسي عمرت لأكتر من أربع سنوات مضت. وقال بعض المحتجين لـالتجديد، إن الوقفة تعبير عما أصابهم من الأضرار الكبيرة والمتاعب القاسية من إيقاف عمدة المدينة لأشغال التجهيز مند نونبر ,2004 ولم تنفع كل المراسلات التي تلقاها المسؤولون عدة مرات محليا ومركزيا. وأشار عمر بوريشة أحد المتضررين أن المشكل مرتبط بالحق في السكن لفئة عريضة من الشعب وحله سهل لأن السلطة التي وافقت على المشروع قبل خمس سنوات وأعطته كل التراخيص اللازمة هي قادرة كذلك على أن تستدعي الشركة صاحبة المشروع وتلزمها بعزل الجزء الاقتصادي البعيد جدا عن الإقامة الملكية بالجنان الكبير والذي ليس به عمارات وتفصله عنها بالإضافة إلى ذلك أحياء سكنية بها بنايات من أكثر من طابقين. وقال بيان للمتضررين إن استدامة حرمانهم من الحصول على بقعهم بالجزء الاقتصادي في هذه التجزئة لبناء مساكنهم عليها إجحاف وظلم واعتداء على الحق الذي اعتبره الملك من أولى الأولويات؛ التي يجب أن تنصب عليه الجهود وتتوحد بشأنها الرؤى، مطالبين السلطة بتدارك ما فات رحمة بهم، وإنقاذا لأسرهم من التشرد والضياع ، واستدعاء شركة مأوى برومو وإلزامها بعزل الجزء الاقتصادي البعيد جدا من الإقامة الملكية وتسليمه إليهم. يذكر أن المتضررين حصلوا على الموافقة من لدن اللجنة المختصة منذ منتصف أكتوبر من سنة ,2003 وعلى قرار بالموافقة من الوكالة الحضرية بتاريخ 29 يناير ,2004 كما أن هذه الشركة حصلت على رخصة تجزئة بتاريخ 31 مارس 2004 بإنجاز التجزئة على الضفة اليمنى لواد إيسيل الصك العقاري 687 م. ووقع المستفيدون من التجزئة على عقد يلزمهم بإتمام ثمن الشراء داخل شهر من إتمام التجهيز، ويلزم الشركة أن تسلمهم البقع مجهزة صالحة للبناء في غضون سنة ونصف السنة على أكثر تقدير. وقد انطلقت الأشغال بتجهيز التجزئة، لكن وقبل إتمامها صدر أمر فوري بإيقاف الأشغال إلى حين صدور أمر جديد بتاريخ 19 نونبر 2004 بناء على محضر معاينة اللجنة، والغريب أن خلاصات هذه المعاينة ظلت طي الكتمان طيلة هذه المدة، وغير معروف طبيعة الأخطاء والإخلال لشروط الملف التقني للتجزئة.
