أعلن جلالة الملك محمد السادس أن انتخابات المجالس المحلية, البلدية والقروية, ستجري في12 يونيو2009 . ودعا الملك في الخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة, الأحزاب السياسية الفاعلة, إلى أن "تجعل من الفترة الفاصلة بيننا وبين هذا التاريخ, فرصة لبلورة برامج للتنمية المحلية المندمجة, ولانتقاء النخب المؤهلة, للنهوض بها بكل كفاءة وأمانة". كما دعا الجميع, من سلطات وهيآت وأفراد وجماعات, إلى الالتزام باحترام القانون بكل مسؤولية ويقظة وتجرد وحزم, في ضمان مساواة الأحزاب السياسية, وكافة المواطنين أمامه, بدون أي مفاضلة. و حث الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة, قصد تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية, من23 إلى21 سنة. كما دعا الملك، الحكومة والبرلمان، إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية؛ ترشيحا وانتخابا. وأكد الملك أن الجماعات المحلية تعد المحك الفعلي لترسيخ ثقة المواطن في الهيآت التمثيلية, لأنها مجالس مؤتمنة على حاجياته الأساسية ومعيشه اليومي, "لذا, يتعين على الجميع, ألا يدخر جهداً, في جعل الانتخابات المقبلة, استحقاقات تنموية, وليس مجرد رهانات سياسوية". واعتبر الملك أن التحدي الانتخابي الفعلي, يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة القائمة على تعددية نوعية تنصب حول مخططات تنموية مضبوطة, وليس مجرد تعددية شكلية, مقتصرة على تضخم أعداد المرشحين, والألوان والرموز, بدون أي تمايز نوعي في الاختيارات والبرامج. وقال الملك محمد السادس: "إننا لمصممون على تفعيل الإرادة الجماعية, لجعل التنافسية متكافئة, بين كل الهيآت والمرشحين, بدون أي تمييز, كما أننا حريصون على أن يتجسد ذلك, في جعل الهيئات السياسية, أغلبية ومعارضة, على بينة من موعد الانتخاب, حتى يتاح للجميع خوضه, على قدم المساواة". وشدد جلالة الملك على ضرورة تقوية العمل السياسي القائم على المشاركة المسؤولة للأحزاب الجادة في حسن تدبير الشأن العام على أساس نتائج الاقتراع, موضحا أن ذلك يتطلب توسيع الانخراط الملتزم لكافة الفئات الاجتماعية, وفي طليعتها الشباب, ليسهم بطاقاته وطموحاته البناءة, ليس فقط في الاختيار الواعي لممثليه, بل أيضا في تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي؛ باعتباره الأساس المتين للحكامة الجيدة.