حمل تقرير عن ملف عمارة المنال بالقنيطرة، مسؤولية انهيار هذه الأخيرة إلى وزارة الداخلية، ووزارة السكنى والتعمير، باعتبارهم أعضاء في اللجنة المركزية للبحث، طبقا للمرسوم التطبيقي لقانون التعمير المؤرخ في 14 أكتوبر 1993 وإلى الوالي العامل على القنيطرة نظرا لسلطاته واختصاصاته التي خولها إياها ظهير 15 فبراير 1977 وقانون التعمير. وأكد التقرير الذي تقدم به النقيب عبد الرحيم الجامعي للنيابة العامة بالقنيطرة، وتتوفر >التجديد< على نسخة منه، على مسؤولية الوكالة الحضرية بالقنيطرة أيضا لأنها متخصصة في إعداد التصميم، والمجلس البلدي لمدينة القنيطرة الذي كان على علم بمخطط التهيئة العمرانية الذي تحيله عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، ومؤسسة العمران التي باعت لشركة المنال ما يقرب من 5 هكتارات لإقامة مجمع سكني وتجاري في الجهة الجنوبية الشرقية من التجزئة، بثمن بلغ 40 مليون درهم، رغم أن الموافقة على التجزئة لا زالت لم تسلم إليها من قبل المصالح الإدارية المختصة. وعزا التقرير الأسباب التي وقع التستر عليها، والذي لم يتم البحث فيه لا من النيابة العامة، ولا من قبل الشرطة ولا من قبل هيئة الحكم، وأن الأرض وكل المنطقة الخاصة بمشروع LE VALLON لا تصلح للبناء أوالعمران لعدة اعتبارات، من بينها حسب التقرير ذاته أن بلدية القنيطرة قامت بدراسة حول التطهير سنة 1988 لخصت مميزات المنطقة في كونها منحدرة عن سطح البحر، وتحتوي على بحيرة مائية جوفية باطنية، وأن التجزئة المهيأة معرضة للمخاطر بسبب ذلك. كما أعدت وزارة الداخلية من خلال المجلس البلدي للقنيطرة منذ سنة 1991 دراسة طبوغرافية باطنية، اتضح من خلالها أن المنطقة تتوزع فيها عدة آبار باطنية تتجمع فيها مياه الأمطار، وهي مخصصة كمساحة خضراء فقط، الشيء الذي أكده أيضا التصميم المديري للبلدية لسنة 1987 وتصميم الوكالة الحضرية لمدينة القنيطرة كذلك. وفي دراسة للبروفسور JACQUES FAURY الذي قام بتقييم تقرير أنجزته مؤسسة LPEE بطلب من المصالح القضائية، أكد أن دراسة المنطقة تفيد أن تربتها رملية، والمياه الجوفية لا تبعد سوى بمترين عن أعمق مستوى من الأساس.. ورغم ذلك يضيف التقرير لم تعترض المصالح الرسمية بالقنيطرة على مشروع العمران ومشروع المنال، وقرروا المجازفة وركوب المخاطرة للسماح بالترخيص لتكون لوفالون مناطق للبناء. واستبعد عمر بومقص، رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة مسؤولية البلدية عن انهيار المنال، مع ذكر أن حدث الانهيار كان قبل تحمله المسؤولية بالمجلس، مشيرا في تصريح ل>التجديد< أن البلدية تمنح التصاريح بناء على الملفات المستوفاة للشروط القانونية، ولا تعمل على تهييء الدراسات للمشاريع. من جهته، طالب لحبيب حاجي المحامي بهيئة تطوان، وبناء على التقرير الذي تقدم به الجامعي بفتح تحقيق جدي يأخذ بعين الاعتبار كل الوقائع والمعطيات التي أشار إليها التقرير، والتي تجمع على أن الأرض رملية ولا تصلح لإقامة مشاريع عمرانية. وأكد حاجي في تصريح ل>التجديد< على ضرورة التحقيق النزيه مع المسؤولين والذين برئوا خلال المرحلة الابتدائية، لإعمال العدالة مهما كانوا.
