يعتزم المكتب الوطني للمحروقات والمعادن إطلاق برنامج استثماري للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، عقب مجموعة من المؤشرات التقنية التي أنجزتها شركات دولية في شكل أبحاث في المياه العميقة قبالة السواحل الوطنية. وأفادت مصادر إعلامية أن المكتب الوطني للمحروقات جمع33 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 55 مليون دولار في السوق الدولية بشراكة مع الشركة الدولية +ساركل أويل؛ بهدف مباشرة التنقيب وحفر نحو 15 بئراً استكشافية بتعاون مالي وتقني مع مجموعات نفط دولية.ومنحت شركات نفط عربية دعماً مالياً للمشروع، وانضمت مجموعة +ليبيا أويل هولدنغ؛ إلى المساهمين الأساسيين بمبلغ 19 مليون جنيه إسترليني. ويمكن لشركات دولية الانضمام إلى المشروع الاستثماري الذي يمنح امتيازات الجباية الى الشركات الأجنبية لغاية 75 في المئة من قيمة الاكتشافات. ورغم ما يسود هذه البرامج من سرية، إذ إن أغلب الشركات الدولية تتحفظ عن إعلان نتائجها، إلا أن العدد الكبير من الشركات الدولية التي وقعت عقود استكشاف مع المكتب في الأشهر الأخيرة، تعطي الانطباع بأن مفاجآت سارة ستظهر في السنوات القليلة المقبلة.وحاولت التجديد الاتصال بالمكتب للحصول على المعطيات المتعلقة بالاتفاقية ولم يتسن لها ذلك. يذكر أن الشركة البترولية الباكستانية (بتروليوم بريفات إكسبلوراسيون ليميتيد) والمجموعة الأمريكية لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط (هانت أوفيرسياس أويل كامباني) حصلت على رخص لاستكشاف النفط، تمتد على مدى سنتين في عدة مناطق في المملكة. وتلتزم الشركة بالقيام بالدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية على مساحة تقدر بـ4919 كيلومترا مربعا بمدينة الصويرة على المحيط الأطلسي . كما تم توقيع المجموعة الأمريكية على عقد استكشافي مع المكتب تتعهد بموجبه بالقيام على مدى 12 شهرا بالأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية على مساحة تقدر ب 52817 كيلومترا مربعا. ووفقاً لمصادر في القطاع فإنه بالتوقيع على هذين العقدين يكون مجال البترول والمعادن بالمغرب قد شمل 20 اتفاقية بترولية وثمانية عقود استكشافية مع 26 شركة، على مساحة إجمالية تقدر بـ 293 ألفا و376 كيلومترا مربعا. وقد عرف المغرب أولى اكتشافات النفط في مطلع الألفية الثالثة في منطقة +تالسينت؛ قرب الحدود الجزائرية، لكن اعتبرت الكميات المكتشفة ضعيفة قياساً إلى الجدوى الاقتصادية في وقت كانت أسعار النفط أدنى من 40 دولاراً للبرميل.