الحديث عن كون العلمانية إشكالية إسلامية، وليست إشكالية غربية حديث غير صحيح؛ لأن العلمانية موجودة في النص المسيحي نفسه، فمقولة: دع ما لله لله، وما لقيصر لقيصر تمثل الجذر الديني للعلمانية. فالمسيحية أهملت الشأن الدنيوي، واهتمت بالشأن الديني؛ ولذا جاءت الحداثة في العالم الغربي لإعادة الاعتبار للشأن الدنيوي، غير أنها أفرطت في الدنيوي وفرطت في الديني. أما في تجربة الإسلام، فليس هناك تمييز بين الديني والدنيوي، والقول بأن حديث تأبير النخل دليل على الفصل هو جهل بتاريخ الإسلام وأصوله، فالإسلام اهتم بالشأن الدنيوي، الذي أولته العلمانية أفضلية، وزاد عليها باهتمامه بالشأن الدنيوي. فالإسلام عقيدة وشريعة، فهو عقيدة غايتها بناء الإنسان المؤمن، وهو شريعة غايتها بناء العمران، وشخصيا أعتبر القول بأن العلمانية إشكالية إسلامية مجرد وهم، وهرطقة فكرية لا أقل ولا أكثر. جل العلمانيين في بلاد الإسلام يتغنون بالحداثة والعلمانية، ويعتبرونهما الخط الأوحد للارتقاء الحضاري للأمة العربية والإسلامية، وفي تقديري الخاص أن جلهم لا يدرك المضمون التاريخي للحداثة كما تنزلت في البيئة الغربية منذ القرن الثامن عشر على أقل تقدير، وهذا الجهل بمضمونها الحقيقي ابتلي به كبار مفكري العلمانية في بلاد المسلمين، حتى وإن التهموا مئات المؤلفات حول الموضوع. فالعلمانية في الغرب أصيلة؛ لأن تجربة المسيحية في أوروبا دفعت الحداثيين إلى تبني العلمانية، فالكنيسة عندما تحالفت مع الإقطاع الغربي منذ القرن الخامس الميلادي إلى الثامن عشر، أي إلى الثورة الفرنسية، أسهمت في تدمير ما يسمى بأدوات الإنتاج الحضاري الكبرى، التي هي الدولة، والأمة، والوطن، واللسان. وهذه الأدوات، التي أنتجتها البشرية عبر تاريخها الطويل، هي أدوات ضرورية لأي ارتقاء حضاري، ولأية أمة كانت، سواء كانت تعبد الله تعالى أو تعبد غيره. وكان حصيلة تحالف أهل السيف من الفرسان، وأهل القلم من الرهبان سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي، وميلاد النظام الإقطاعي في أوروبا خلال العصر الوسيط. ومن أهم خصائص هذا النظام الجديد تقطيع أرض الوطن الواحد ما بين الأسياد في شكل إقطاعيات، حيث منع مرور المال والرجال والأفكار إلا بأمر من السيد، وهو ما أدى إلى تقطيع الشعب الواحد إلى عشرات المجموعات السكانية التي تستوطن تلك الأقاليم، وتم تدمير السلطة المركزية مع سقوط الدولة الرومانية، وتدمير اللسان اللاتيني لتحل محله اللهجات مثل الفرنسية والألمانية، وغيرها قبل أن تتحول إلى لسان وطني مع عصر الحداثة. وكانت النتيجة المرعبة أيضا لتفكك السلطة المركزية، وتفكك الوطن الواحد وتفكك الأمة أو الشعب الواحد وتفكك اللسان، هو توقف الإنتاج الحضاري في أوروبا خلال العصر الوسيط الأوروبي، وعاشت أوروبا فعلا عصر ظلمات؛ حيث اعتبرت الكنيسة العلم والعقل معاديين للدين، وأفتت بكفر من يؤمن بهما، فشحت منابع العلم، وتوقف نشاط العقل البشري. وبعدها جاءت الحداثة لتلغي كل الأفكار والأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى هذا الهبوط الحضاري المرعب للغرب، وعلى رأس هذه الأنظمة الفاسدة كان النظام الكنسي المسيحي، والنظام الإقطاعي. ولذا كان هدف الثورة العلمانية من هذا الإلغاء هو إعادة بناء أدوات الإنتاج الحضاري العملاقة وهي: الدولة، والأمة، والوطن، واللسان، عن طريق ما سمي بالقوميات في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، مثل القومية الفرنسية، والإيطالية، والاتحاد الألماني، إلى غير ذلك. فالكنيسة في معتقدها وتجربتها التاريخية بأوروبا ألغت الشأن الدنيوي، ولم تهتم بالدولة أو بالعلم وبالعمران المادي، وفي معتقداتها الدينية تزعم زورا أن عيسى عليه السلام قال: (دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله) لتقول: إن جوهر المسيحية علماني. فجاءت الحداثة واهتمت بالشأن الدنيوي، وفرطت في الشأن الديني، وهو ما نتج عنه مسمى العلمانية، فالعلمانية في الغرب لها أصول، وهي جاءت كرد فعل تاريخي ضد فعل تاريخي قامت به الكنيسة والإقطاع. إن الحديث الجاد والهام بالنسبة لبلداننا الإسلامية يجب أن ينصب حول الديمقراطية وليس عن العلمانية؛ لأن هذه الأخيرة جربت في بلداننا فأعطتنا استبدادا وفقرا لا غير، لكن بناء المؤسسات الديمقراطية يبقى أمرا مطلوبا؛ لأنه الطريق الديمقراطي لممارسة السلطة سلميا، وبعد بناء المؤسسات تتبارى كل التيارات بالأسلوب المدني السلمي من أجل تنفيذ برامجها السياسية، سواء كانت بمرجعية علمانية مثل الاشتراكية أو الليبرالية أو بمرجعية إسلامية، وهذا هو لب وجوهر الديمقراطية. وما يلاحظ من رفض للتيارات والبرامج ذات المرجعية الدينية هو في حقيقة الأمر طعن في الديمقراطية، وطعن في جوهر الليبرالية السياسية. وما أخافه حقيقة هو أن علمانيينا لم يعودوا اشتراكيين ولا ليبراليين ولا إسلاميين، وهذا ما يمثل خطرا على التدافع الجاد والمثمر بين المكونات السياسية داخل العالم العربي.