أحمد الدكار(مسؤول نقابي وفاعل في حقل التربية والتعليم)

ما تقييمكم لوضعية هيأة التدريس بالمغرب؟ الوضعية تعرف منذ سنوات نوعا من التراجع، الذي خلق بدوره نوعا من الإحباط لدى هذه الهيأة، ولذلك أشار الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ 2000 إلى ضرورة خلق تحفيزات لهيأة التدريس، لضمان تعبئتها وانخراطها في الإصلاح، بل حضي أحد مجالاته لهذا الموضوع، وإذا رجعنا إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم، سوف نجد بأن إشكالية تحفيز هيأة التدريس وتعبئتها للانخراط في الإصلاح، لازالت تطرح نفسها بإلحاح، علما بأن كل محاولات التي تعتبرها الوزارة أنها إنجازات في حق هذه الهيأة، لم تحل هذا المشكل، لكون أن أساسيات التحفيز ظلت مفقودة في المشروع الإصلاحي، لتبقى وضعية رجال ونساء التعليم مخجلة، حيث ظروف العمل غير مناسبة، وما اعتراف الوزارة بوجود 75% من مؤسسات التعليم العمومي بدون ماء صالح للشرب، و60% بدون كهربة، و80% بدون مرافق صحية، إلا دليل على هذا الخجل، ناهيك عن التأخر في الإفراج عن التعويض عن التدريس في العالم القروي، رغم إقراره من طرف الميثاق الوطني، دون الحديث عن الشح في عمليات الترقية، والتي خلف الحصيص المخصص (22%)، تراكمات في عدد المستوفين لشروط الترقي، مما جعل النقابات، تطالب بإقرار ترقية استثنائية لأفواج من 2003 إلى 2008 مع رفع نسبة الحصيص إلى 33%. وما هي ملاحظاتكم على تقرير المجلس الأعلى للتعليم خصوصا الجزء الرابع المتعلق بهيأة التدريس؟ طبعا لنا ملاحظات أساسية على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم، خصوصا في الجزء الرابع المتعلق بهيأة التدريس، هذا الجزء الذي قام باستطلاع على عينة، لم يحترم الشروط الأساسية والعلمية في اختيار العينات، حيث أنه على سبيل المثال تم اختيار 63% من أساتذة الابتدائي في حين أن أساتذة التعليم الابتدائي يشكلون 06% من مجموع هيأة التدريس. كما أن التقرير جعل مداخلات الفرقاء الاجتماعيين (النقابات التعليمية الخمس) كملحق دون أي إشارة لخلاصات أو استنتاجات هذه المداخلات، وكذا مقترحات الحلول التي تم اقتراحها، والتي يمكن الخروج منها داخل التقرير، أيضا من الملاحظات الأساسية على الجزء المذكور في الفصل الخامس منه، هو أنه عندما حاول تقديم مقترحات يؤجلها إلى مجلسه القادم، الذي سينعقد في يوليوز المقبل، ولا يتجاوز طرح تساؤلات بخصوص هذه الهيئة، الشيء الذي يتناقض مع مجموعة من القضايا التي حسم فيها الميثاق الوطني، كالاستفادة من التكوين المستمر وإعادة هيكلة مؤسسات التكوين... ما الذي تقترحونه للنهوض بهيأة التدريس وتحسين أوضاعها؟ أعتبر أن إشكالية التدريس ومهنة التدريس ليست فقط مادية مرتبطة بالزيادة في الأجور والتسوية المالية فقط، وإنما مرتبطة بتكوين العنصر البشري، حتى يكون على علم واطلاع بمستجدات الإصلاح، ولذلك أعتبر أن مأسسة التكوين من الحلقات المفقودة التي ظلت مغيبة في الإصلاح الحالي، هذه المأسسة تتطلب تقوية مراكز التكوين، والوفاء بمتطلبات رجال ونساء التعليم إلى التكوين الأساسي والمستمر، الذي هو حق وفق نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويمكن أن نسجل من خلال لقاءاتنا التأطيرية مع الأسرة التعليمية أو من خلال العروض التي نقدمها عند الاستعداد لاجتياز الامتحانات المهنية، نوعا من الإجماع لدى كل المتدخلين على ضرورة الاستفادة من التكوين المستمر الذي هدرت في حقه أموال طائلة في السنوات الماضية دون جدوى. لكونه لم يسند للمؤسسات الشرعية التي يمكنها أن تتحمل مسؤولية هذا التكوين. أيضا لا بد من رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم من كل الجوانب، وبرأينا فالخطة الاستعجالية للوزارة لإصلاح التعليم والمزمع إخراجها في أواخر الشهر الجاري، لا معنى لها إن همشت المدرّس وغيّبت مطالبه المادية والمعنوية.