أعلنت وسائل الإعلام الموريتانية الرسمية عن انطلاق أعمال ملتقى حول العلاقات بين المدنيين والعسكريين في ظل الديمقراطية وينظم هذا الملتقى الذي يدوم خمسة أيام من طرف وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في نواكشوط . ويشارك في الملتقى عدد من ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وموظفين إداريين وممثلين من جميع شرائح المجتمع. ويهدف هذا الملتقى إلى قيام تعاون سليم بين جميع مكونات (الحكومة، الجيش والمجتمع المدني) وذلك من اجل الوصول إلى حكم رشيد يتسم بالشفافية والعدالة الاجتماعية في الحياة العامة، وسيتناول العلاقات المدنية-العسكرية في موريتانيا والمأمورية المهنية للعسكريين في ظل الديمقراطية. وسيستمع المشاركون فيه إلى عروض ومحاضرات يقدمها أساتذة من مركز العلاقات المدنية العسكرية في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وهو ما من شأنه أن يعطي هؤلاء المشاركين خبرات حول المبادئ الأمريكية للعلاقات المدنية العسكرية والمساهمة في تفعيل تعاون مثمر بين جميع الفاعلين للوصول إلى تجذيرحقيقة الديمقراطية التي تعتبرالضمان الفعلي للنظام الجمهوري. وكان العقيد جا الحاج، الأمين العام لوزارة الدفاع، أشار بهذه المناسبة إلى أن قطاعه يفتخر بجمع مختلف الفاعلين من أجل التفكير في أنجع الوسائل لترقية العلاقات بين المدنيين والعسكريين في ظل ديمقراطية ديناميكية وفعالة لخدمة جميع المواطنين الموريتانيين. وأضاف بأنه حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الضباط والموظفين الإداريين وممثلي المجتمع المدني حول بعض وجهات النظر والعادات والمرجعيات فإنهم يشتركون جميعا في مبدأ التضحية من اجل الوطن والدفاع عن المصلحة العامة وهو ما يجعلهم يتصرفون طبقا للقيم الجمهورية في مواجهة التحديات التي تهدد أمن البلاد والمواطنين أو تلك التي تمس مؤسسات الجمهورية. كما أضاف العقيد الحاج أن هذا الملتقى يأتي استجابة لاهتمامات رئيس الجمهورية بزرع قيم ومبادئ النظام الجمهوري في عقل كل موريتاني، محييا التزام السفارة الأمريكية في نواكشوط بالتحضير الجيد لهذا الملتقى وكذلك عملها الدؤوب لصالح التعاون العسكري بين البلدين. من جانبه قال السفير الأمريكي في نواكشوط مارك بولر إن حكومة بلاده سعيدة بأن تقدم هذه الفرصة لتسهيل نقاش المواضيع المطروحة للنقاش مشيرا إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى دعم موريتانيا لتنمية علاقات مدنية عسكرية تعكس الحقائق الخصوصية لديمقراطيتها. وكانت العروض التي قدمت في اليوم الأول تتمحور حول تشخيص الوضع الحالي وبحث السبل والوسائل الكفيلة بإقامة تعاون سليم بين مختلف المكونات المشاركة في الملتقى.
