محمد طلابي لـ "تجديد": أبناء الصحوة الإسلامية مطالبون بتبليغ حدود الحرية كما يريدها الإسلام

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الحرية الفردية وحدودها، مابين مدافع عن الحرية بإطلاق دون قيود أوتضييق ومابين من يعتبرون ان الحرية لها حدود ينبغي التوقف عندها حتى لا يتأذى الذوق العام حول مفهوم الحرية وحدودها في الإسلام وفي القانون، كان لقاء التجديد مع الأستاذ محمد طلابي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. ما معنى الحرية الفردية، وهل هناك حرية فردية في الإسلام؟ عقيدة الإسلام، أعطت الإنسان حرية الاختيار، حينما كان مسؤولا، فبيعة المسلمين لولي الأمر، تدخل في باب الحريات إذ أن الأفراد من المسلمين هم أحرار فيمن يتولى شأنهم العام. أما على المستوى الاقتصادي فقد أعطى الإسلام حريات فردية متعددة، فهناك حرية التملك وحرية العمل وهذه من أهم الحريات التي جاءت في الإسلام، وأيضا جاءت في المواثيق الدولية المنبثقة من الغرب. وأيضا على المستوى الشخصي أعطاه حرية التحرك وهوما يدخل اليوم في الحقوق المدنية، وعلى المستوى العقدي والفكري أعطاه حريات كثيرة منها أن يدين بدين معين، كم جاء في الآية الكريمة لا إكراه في الدين، فديننا لا يكره أحدا على الاعتقاد به، بل يعطي الفرد الحق كل الحق بأن يدين بالدين الذي يريد، رغم أننا نعتبر أن الإسلام هو المعتقد الصحيح، وباقي المعتقدات باطلة، لكن مع ذلك فالإسلام لا يفرض على الناس أن يكونوا مسلمين، ولنا مثال في عهد عمر بن الخطاب، أيام الفتح الإسلامي، حينما خير سكانها غير المسلمين، أن يبقوا على دينهم، ويقدموا ضريبة تسمى ضريبة الإخراج، وأهل الكتاب يقدمون ضريبة تسمى الجزية، على أساس أن تلك الضريبة تكون مقابل صيانة أعراضهم وأرواحهم ودمائهم وأموالهم، أما الذين يدخلون في الإسلام فتسقط عنهم الجزية، بمعنى أن الحرية الفردية مصونة في كل المستويات في عقيدة الإسلام. ما هي حدود الحريات العامة في الإسلام؟ الاسلام يضمن الحريات الفردية والحريات الجماعية، إلا أنه قيدها بضوابط، وبالتالي فإن كل الحقوق الإنسانية مصونة في الإسلام ، وحقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل المجالات، ولكن أيضا مؤطرة وفق ضوابط وقواعد، سواء كانت أحكام شرعية، أو قواعد أخلاقية، تحول دون التصرف غير المنضبط، مثلا في المجال الاقتصادي فأنت حر في أن تنجز ما تشاء، ولكن ضمن ما هو حلال، فلا يجوز مثلا أن تنشط في مجال محرم في الدين، كتجارة الخمور والقمار، وبالتالي هذه القواعد تترتب عليها قوانين، جاءت لتحمي الحريات الفردية أولا، حتى لا تتحول إلى فوضى وإلى نوع من الممارسة الهوجاء. ألا ترى أن الذين ينادون بالحرية الفردية في المغرب ينطلقون من مفهوم الحرية كما يتبناه الغرب؟ هناك فرق نوعي بين الحرية في الإسلام والحرية في فلسفة الحداثة، ففلسفة الحداثة جاءت كرد فعل على الكنيسة التي حاصرت ما يسمى بالفطرة أو الحريات الجسدية، وهذا في رأيي تفريط في الحريات، بما فيها ممارسة الاحتياجات الجنسية بطريقة أو بأخرى، فجاءت الحداثة كرد فعل على كبت الحريات الجسدية في عهد الكنيسة. إذن فالحرية بالمفهوم الغربي، هو أن تحقق شهواتك، بدون قيد ديني أوأخلاقي، ويعتبر هذا في الإسلام نظام رق جديد، رغم أن القوانين الدولية منذ القرن الثامن عشر، ألغت نظام الرق، لكن نظام الحداثة أبى إلا ذلك، وأعطى مفهوما آخر للحرية، وهو أن تتحول عبدا لشهواتك. وتمرغ آدميتك في التراب، وحدث قصر الكبير ليس ببعيد، جسد هذا المعنى بكل المقاييس. بينما الإسلام علمنا كيف تحقق آدميتك، ومعناها أن تكون لك قدرة التحكم في شهواتك، وتحققها بالمقدار الذي أنزله الشرع، بمعالم الحلال والحرام. فإذا استطعت أن تتحكم في سلطان الشهوة فأنت السيد والشهوة هي المسودة. ما العمل للتصدي لمثل هذه لأصوات؟ أول عمل علينا القيام به للتصدي لهذه الأصوات، هو أن يعمل المشتغلون في الصحوة الإسلامية على تبليغ معاني وحدود الحرية كما صورها الإسلام، و يجب على الدولة أن تشغل آلية القانون، لحماية الحريات العامة، التي من بينها حرية الذوق، لأن زواج الرجل بالرجل على سبيل المثال يمس بالذوق وبالجمال، ويحدث نوعا من الاشمئزاز، وعليها أن تحمي الحريات الفردية، صيانة لآدمية الإنسان في الأرض. علينا أن نغضب لمثل هذه السلوكات الشاذة، شريطة أن يكون غضبنا عاقلا يتوافق مع الذوق، وأن نحتكم إلى القانون وإلى القضاء، حتى نفوت على هؤلاء الذين نقول عنهم، بأن وراءهم دوائرومنظمات، تريد أن تشيع الفاحشة في الأرض، وأن تدفع بالشباب إلى ممارسة الفساد والمجاهرة بالفسق. فالذين رفعوا شعار الحرية الفردية، في الواقع لا يمثلون سوى 01,0 في المائة في المجتمع المغربي. لا سيما أن مجتمعنا المغربي، مجتمع مسلم، يعتز بقيمه الإسلامية، وعلى الذين رفعوا مثل هذه الشعارات، أن يعيدوا النظر في ذلك، مع العلم أن الحريات الفردية في الغرب أيضا لها حدود. فمثلا فرنسا منعت الحجاب رغم أنه يدخل في الحريات الفردية للإنسان، ويمثل عفة كبيرة، ولا يمس بأي ذوق ولا دين، واعتبرو ذلك مساسا بالمرجعية العامة، في عقيدة الفلسفات القائمة على أفكار الحداثة. أما بالنسبة لبلادنا التي عقيدتها الإسلام، نجد أن الدستور ينص بصراحة في الفصل التاسع عشر، بأن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، و أن الملك أمير المؤمنين وحامي الملة والدين، بما في ذلك حماية الأعراف والثقافات والقيم، والحريات الفردية والجماعية، انطلاقا من المنظور الاسلامي، أما المناداة بمثل هذه الحريات، لا يمكن أن تؤدي سوى إلى المزيد من الإنحطاط والتدهور. أما التجرؤ الزائد على مقدساتنا، ففي رأيي أمر يجب محاصرته من أصوله، هم يريدوننا أن نستسلم لهذه الهجمات. وهذا غير ممكن لأن عقيدتنا تدعونا للمدافعة بالكلمة و بالفكرة، وبكل الوسائل الشرعية، ولنا إمكانية أن يكون لنا موقع بالغ التأثير في الخريطة التاريخية المقبلة في الألفية الثالثة، بحول الله.