دخل القانون الذي ينضم بموجبه المغرب، مرة أخرى، إلى منظمة الاتحاد الإفريقي حيز التنفيذ، يوم الجمعة 20 يناير 2017، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليعتبر أسرع قانون يصدر في الجريدة الرسمية بعد ساعات من المصادقة عليه في غرفتي البرلمان. ومساء الخميس 19 يناير 2017، صادق البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، بصفة نهائية، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي (وُقّع بتوغو في يوليوز 2000). وصدر قانون الانضمام في الجريدة الرسمية اليوم، تحت رقم 6536 مكرر. وبدخول القانون حيز التنفيذ، يكون المغرب قد أنهى الإجراءات القانونية للعودة بشكل رسمي للاتحاد الإفريقي، خلال القمة ال28، التي ستنعقد في الفترة ما بين 22 و31 يناير الجاري، في العاصمة الإثيبوية أديس أبابا. يذكر أن المغرب انسحب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو" الانفصالية، المدعومة من الجزائر. وفي شتنبر 2016، طلب المغرب رسمياً الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي. وفي يوليوز 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس، رسالة إلى قادة القارة السمراء، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.