أعربت النقابة المستقلة لبنك المغرب عن تخوفها من أن تعرف بعض الملفات التي تشغل بال الشغيلة البنكية المزيد من الانتظارية، وأشارت النقابة بالخصوص في بيان أصدرته عقب لقاء خاص مع والي بنك المغرب حضرته بعض الفرقاء الاجتماعيين يوم 13 يناير الجاري، إلى مسألة التجمع العائلي، وطريقة التنقيط، والسلفات الخاصة بالمستخدمين، وتجميد الترقية الداخلية لبعض الفئات التي أصابها نوع من الحيف، ثم الفوارق في الأجور، وشؤون التقاعدين. وأعربت النقابة على ضرورة تفعيل اللجن الثنائية، من جهة أخرى طالبت النقابة جميع الأطراف المتدخلة في القطاع بالسعي نحو تأهيل المؤسسة البنكية وتحديثها، مع تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها سابقاً، وخاصة ملفي نظام التغطية الصحية والتقاعد التكميلي.