صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أخيرا بالاجماع على مشروع قانون رقم 05 48 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، ويروم هذا المشروع تعديل شرط الجنسية المغربية لممارسة نشاط النقل الطرقي بغرض ملاءمة التشريع الوطني المنظم لهذا القطاع مع التزامات المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وكذا مع اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الولاياتالمتحدة، كما يهدف هذا المشروع الذي يسعى إلى تشجيع الاستثمارالأجنبي، وتوفير فرص شغل جديدة إلى الترخيص للأجانب بممارسة النقل العمومي الطرقي طبقا للاتفاقيات الموقعة بين المغرب والمنظمة العالمية للتجارة.