تدارس المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة تادلة أزيلال أهم التطورات والمستجدات التي عرفها ملف زراعة الشمندر السكري بالجهة ووقف على أهم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والمعاناة التي دفعت الفلاحين بالجهة للعزوف عن زراعة الشمندر، وهي العوامل التي ذكر منها بيان للكتابة الجهوية للحزب، هزالة ثمن الشمندر السكري واستقراره منذ سنة ,1996 وضعف تأطير الفلاحين، وارتفاع تكلفة الإنتاج (بذور، أسمدة، ماء السقي...)، وتدخل السلطة والجهات الوصية في شؤون الهيئات التي تمثل الفلاحين، بالإضافة إلى الاقتطاع الذي يستخلص لصالح جمعية منتجي الشمندر (درهمان للطن) مع أن دورها منعدم، إضافة إلى مشكل الحلاوة والنقل، وارتفاع نسبة الأوساخ. وسجل المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة تادلة أزيلال أن المتضرر الأول من عملية زراعة الشمندر السكري هم الفلاحون، وخاصة الصغار منهم، الذين ينتجون أقل من 40 طنا للهكتار الواحد، كما نبه على أن هذا العزوف عن زراعة الشمندر سيؤدي إلى تضرر الجهة اقتصاديا واجتماعيا لكون هذه الزراعة تتيح ما يناهز ثلاثةملايين يوم عمل سنويا. وحمل بيان الحزب مسؤولية ما آلت إليه أوضاع هذا القطاع كلا من إدارة معامل السكر والمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي والمديرية الإقليمية للفلاحة والسلطات وجمعية منتجي الشمندر، الذين لم يسعوا حسب البيان لحل هذه المشاكل على مدى سنوات، ويمارسون سياسة الضغط على الفلاحين بعدم تزويدهم بالماء لسقي أراضيهم إلا بعد زراعة الشمندر رغم هزالة مردوديته، وطالب البيان شركة كوزيمار والجهات المسؤولة بإيجاد الحلول الناجعة والمرتبطة بالقطاع، ودعا الفلاحين إلى التحلي بروح المسؤولية والمبادرة لسد النقص الحاصل في المساحة المزروعة، وخاصة ذوي الإمكانيات، الذين ينتجون أكثر من 55 طنا للهكتار الواحد، كما طالب السلطات والجهات الوصية بعدم التدخل في الهيئات الممثلة للفلاحين ، وعدم الضغط عليهم لزراعة الشمندر كما وقع ببعض الجماعات.
