الديموقراطية على الطريقة المصرية

شرع الناخبون المصريون في الإدلاء بأصواتهم لاختيار 136 نائبا في تسع محافظات في المرحلة الثالثة الأخيرة من الانتخابات التشريعية وسط توقعات بأن تكون المنافسة حادة بين مرشحي جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم.
وتأتي هذه الجولة وسط انتقادات من منظمات المجتمع المدني بسبب ما شاب العملية الانتخابية في المرحلتين السابقتين من أعمال عنف ومخالفات في بعض الدوائر.
وعند انطلاق عمليات التصويت بهذه المرحلة، قال مصدر من حركة الإخوان المسلمين إن السلطات اعتقلت نحو 600 عنصر من التنظيم، وتقول الجماعة إن ذلك يهدف إلى تقويض فرصها في المرحلة الثالثة. كما اتهمت جماعة الإخوان المسلمين قوات الأمن بعزل ومحاصرة قرى بكاملها لمنع السكان من الإدلاء بأصواتهم.
ويجري التنافس بين المرشحين في تسع محافظات هي الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان. وتضم تلك المحافظات نحو 11 مليون ناخب.
ويتنافس في هذه المرحلة 1746 مرشحا في 68 دائرة من أجل 136 مقعدا تمثل نحو ربع عدد مقاعد البرلمان المصري. ويتقدم باسم الحزب الوطني الحاكم 136 مرشحا مقابل 49 مرشحا من جماعة الإخوان المسلمين و225 من المعارضة و1500 من المستقلين.
وتجري المرحلة الثالثة الأخيرة من الانتخابات المصرية بعد أن خسر الحزب الحاكم العديد من مقاعده لصالح جماعة الإخوان المسلمين في المرحلتين السابقتين.
وأظهرت النتائج النهائية للمرحلتين والتي أعلنتها الحكومة، حصول المرشحين المستقلين على 85 مقعدا منها 76 للإخوان، بينما جاء أداء أحزاب المعارضة الرسمية ضعيفا ونالت فقط 12 مقعدا.
وفي خضم الانتقادات الموجهة للسلطات المصرية بشأن تلك الانتخابات، أعربت الولايات المتحدة مجددا عن قلقها العميق إزاء استمرار أعمال العنف التي رافقت تلك العملية.
ودعت واشنطن حكومة القاهرة إلى الحرص على ألا تشوب الجولة الثالثة من الانتخابات، أعمال تخويف وعنف وتوقيف معارضين.
وفي السياق احتجزت سلطات الأمن في مدينة كفر الشيخ المصرية طاقم الجزيرة الذي يغطي الانتخابات التشريعية بالمدينة أمام لجنة مدرسة الصنايع لمدة نصف ساعة قبل أن تفرج عنه. وقال مراسل الجزيرة إن أفراداً من أمن كفر الشيخ نزعوا الشريط الذي تضمن التغطية وأتلفوه.
كما هددت سلطات الأمن طاقم الجزيرة بتحطيم الكاميرا في حال العودة لتصوير اللجنة التي منع فيها الناخبون من الإدلاء بأصواتهم.