انطلقت الأربعاء 2 نونبر بالرباط، حملة التصريح بالأعضاء بالسجل الوطني للمتبرعين بالمحكمة الابتدائية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب. وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها "الغرفة الفتية الدولية بالرباط" بشراكة مع الجمعية المغربية للتبرع بالأعضاء والأنسجة، إلى التشجيع على التبرع بالأعضاء وجعله ممارسة معتادة تمكن الفرد، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة، من المساهمة في إنقاذ حياة مرضى في حاجة لزرع أعضاء أو أنسجة. وأكدت فردوس حليم، رئيسة مشروع التبرع بالأعضاء في الغرفة الفتية الدولية بالرباط، أن هذه الحملة نظمت من أجل تلبية الطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب الذي لم يواكبه توفر في العرض، سواء لدى المتبرعين المتوفين أو الأحياء. وأشارت حليم، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق الحملة، إلى أن عدد المتبرعين المصرح بهم في السجل الوطني بالرباط لا يتجاوز 300 متبرع. وعزت ذلك إلى عدم إلمام العديد من المواطنين بالإجراءات القانونية والإدارية لعملية التبرع، فضلا عن وجود تخوف من إمكانية الاتجار في الأعضاء المتبرع بها وعدم وصولها للأشخاص المستهدفين. وأكدت المتحدثة، وجود ضمانات طبية وقانونية كافية بشأن عمليات الزرع سواء بالنسبة للمتبرعين الأحياء في حالة الكلي، أو الذين يوجدون في حالة موت دماغي بالنسبة لحالة زرع الكبد والقلب وبعض الأنسجة.