قرر الفرع المحلي بمدينة قلعة السراغنة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، إثر جمعه العام، خوض وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية القلعة يوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري، على خلفية نتائج الحوار الذي سيجريه مكتب الفرع مع رئيس المجلس البلدي على أرضية الملف المطلبي لهذا الفرع، والذي يعبر، كما جاء في نداء كتب يوم 20 نونبر 2005 وتم توزيعه من طرف أعضاء الفرع، عن جوهر حقهم العادل والمشروع في الشغل وتحسين ظروف العيش، التي أصبحت تؤرق معظم الأسر، نتيجة للسياسات المتعاقبة والمتبعة من قبل الحكومات، التي عبرت عن فشلها في إيجاد الحلول اللازمة والمنصفة لقضية التشغيل. وجدد الفرع، في ندائه، رفضه سياسة اللامبالاة والصمت الممنهج الذي تتعامل به السلطة المحلية مع مطالب المعطلين وحقوقهم المشروعة، وسياسة تضليلهم وامتصاص غضبهم من قبيل مبادرة التشغيل والتكوين من أجل الإدماج والتشغيل الذاتي والتكوين الاندماجي، ومنطق الزبونية والمحسوبية في القطاعات العمومية. واعتبر النداء التشغيل في القطاع الخاص حلا من الحلول االترقيعية. وطالب، كما جاء في صياغة ملفه المطلبي، بضرورة الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية كإطار للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لجميع المعطلين، وضمان حقهم في التعبير والتظاهر والاحتجاج وجميع الأشكال النضالية السلمية والمشروعة قانونيا، وضرورة إشراك الجمعية في جميع المبادرات المتعلقة بالتشغيل، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن البطالة، وفتح تحقيق في التوظيفات ورخص النقل المشبوهة ومحاسبة المتورطين فيها. ويطالب الفرع، على المستوى الاجتماعي، بالتشغيل في القطاع العمومي وشبه العمومي، وبتفويت المناصب الشاغرة للجمعية من طرف الإدارات العمومية وشبه العمومية، والاستفادة من رخص النقل عامة، والاستفادة من المحلات التجارية والأكشاك، إضافة إلى الدعم المادي لجميع المعطلين الراغبين في إحداث مقاولات، والاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية والموارد المادية لدى الجماعات المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من كراء ممتلكات المجلس البلدي (الأسواق الأسبوعية، مآرب السيارات، المقالع،...). وفي الخدمات الاجتماعية، سطر الفرع جملة من المطالب وهي الاستفادة من بطاقات الإنعاش الوطني، والإعفاء من رسوم الوثائق الإدارية، والاستفادة من خدمات التطبيب مجانا، وتوفير التنقل المجاني لجميع المعطلين، وأولوية الجمعية في الاستفادة من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
