اعترف الوزير الأول، إدريس جطو، بوجود صعوبات تعترض مشروع القانون المالي لسنة ,2006 لاسيما مع ارتفاع تكلفة الطاقة، وضعف الموسم الفلاحي. وأكد جطو أن الحكومة عازمة على مواصلة تطهير الملفات المعقدة والشائكة للقطاع المالي والمؤسسات العمومية. فيما ظلت العديد من الأسئلة معلقة ولن تكشف عنها سوى المداولات التي ستشهدها غرفتا البرلمان بهدف إقرار المشروع المالي للسنة المقبلة. وأعلن إدريس جطو أن مخطط الحكومة لسنة 2006 يتميز بالإرادية من خلال وضع هدف قوي للنمو الاقتصادي بنسبة 4‚5%، ومواصلة تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، وحصر نسبة التضخم في 2%، إضافة إلى حصر عجز الميزانية العامة للدولة في نسبة 2‚3%، وخلق 12 ألف منصب شغل جديد، رغم أن المداخيل المرتقب تحصيلها من عمليات التخصيص المبرمجة خلال سنة 2006 لن تتجاوز 5 ملايير درهم مقابل 12 مليار درهم في سنة .2005 وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار عرفت زيادة بنحو 8%، إذ بلغت 5‚21 مليار درهم في موازنة 2006 مقابل 19 مليار درهم في سنة .2005 وفي الجانب الاجتماعي، أشار جطو إلى أن ميزانية 2006 تعكس التزام الحكومة باحترام تعهداتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وأوضح أن الميزانية رصدت مبلغ 5‚1 مليار درهم لتمويل برنامج الحكومة لسنة 2006 ضمن هذه المبادرة. إضافة إلى مواصلة إنجاز الأوراش الاجتماعية، خاصة في مجالات تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء وبناء الطرق القروية. وقال جطو إن القيمة الإجمالية للاستثمارات العمومية المبرمجة خلال سنة 2006 بلغت 86 مليار درهم بزيادة 14% مقارنة مع ,2005 وأشار إلى إعادة هيكلة مصرفي القرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي والعمل على إعادة تمويل رأسمالهما واسترداد ديونهما. كما أشار إلى مواصلة إصلاح نظم التقاعد عبر تثمين الانخراطات وتحصيل المتأخرات البالغة 15 مليار درهم. أسئلة كثيرة ظلت حاضرة، ومنها مدى واقعية الأرقام التي يتضمنها مشروع قانون المالية ، لاسيما في جانب نسبة النمو الاقتصادي المتوقع ، وعدم الاستناد على معطيات اقتصادية واقعية، ثم سؤال عن صيغ تدبير تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وصندوق الموازنة. في هذا الإطار أشار عبد الخالق التهامي، أستاذ بالمعهد الوطني للاقتصاد التطبيقي، أن الديباجة التقديمية للمشروع لا تحمل أي جديد، كما أن نسبة النمو المفترضة غير واقعية، إذ كل المعطيات الاقتصادية، حسب التهامي، تؤكد أنه لا يمكن الوصول إلى معدل نمو 4‚5% وأشار التهامي إلى ارتفاع المديونية الداخلية والتي تبلغ 35 مليار درهم وهو مؤشر غير سليم. وأوضح أن الفرضية التي أوردها المشروع بخصوص ارتفاع المداخيل المرتبطة بالتعريفة الجمركية بنسبة 6‚10% ليست صحيحة، وذلك بسبب توقع دخول اتفاقيات التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول أخرى حيز التنفيذ. كما أن المشروع قام بهيكلة جزء من النفقات دون تقديم كيفية هيكلة النفقات القطاعية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
