قررت الحكومة الصهيونية زيادة ميزانية خطة الانسحاب من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، مرة ثانية، خلال أسابيع، بأكثر من ثمانية وخمسين مليون دولار أمريكي، وذلك في أعقاب إخلاء معظم المستوطنين منازلهم طواعية، ما يعني عدم خصم ما مقداره 30 في المائة من تعويضاتهم. وذكرت مصادر صهيونية أن جلسة ليلية عاجلة عقدت للمديرين العامين للوزارات الصهيونية تم خلالها المصادقة على إضافة مبلغ 58 مليون دولار لميزانية خطة الانسحاب. ومن المقرر أن تعرض بالأمس على اللجنة الوزارية لخطة الانسحاب التي يرئسها رئيس الحكومة آرائيل شارون للمصادقة عليها. وبحسب مصادر إعلامية صهيونية فإن لجنة المديرين العامين للوزارات قد اجتمعت ليلة أمس، بعد أن اتضح وجود نقص في الميزانية بالملايين، مخصصة لنقل المعدات والأثاث، ولتوفير السكن المؤقت لعدد كبير ممن سيتم إخلاؤهم، ولإقامة مبان عامة مؤقتة ومدارس مؤقتة ومبان أخرى إضافة إلى تعويضات المستوطنين.وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادة في الميزانية ستضاف إلى 140 مليون دولار أخرى كان قد صودق عليها في الأسابيع الأخيرة، زيادة على الميزانية المقررة، والتي تصل إلى مليار و750 مليون دولار. ويشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة الصهيونية كانت طلبت من الولاياتالمتحدة دعمها بمبلغ 2 مليار دولار لتمويل خطة الانسحاب، إلا أنه لم يستجب لهذا الطلب بعد. وتتوقع تل أبيب أن يصادق الرئيس الأمريكي جورج بوش على جزء من هذه الميزانية، وفي حال عدم المصادقة على هذا الدعم ستضطر إلى تقليص الميزانية العامة.