أصدرت وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 21 أبريل 2016 وبصفة متأخرة عن المعتاد، مذكرة خاصة بالتقاعد النسبي. واشترطت هذه السنة، كما السنة الماضية، على الراغبين من الاستفادة أن يكونوا قد عملوا لمدة لا تقل عن 30 سنة، ودون تمييز بين الموظفين والموظفات. وأوضح رضوان الرمتي المسؤول بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن الوزارة تسعى إلى تكريس شرط 30 سنة في الوقت الذي كان بالإمكان سابقا أن يستفاد من التقاعد النسبي بعد قضاء 21 سنة من العمل الفعلي بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث. وأبرز الرمتي، أن الوزارة لجأت إلى هذا الحل من أجل مواجهة الخصاص في القطاع، لكن على حساب أطر التعليم الذين لم تعد لهم الرغبة في البقاء في الوظيفة العمومية، ومنهم من خطط لمشاريع أخرى. وأشار الرمتي إلى أن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، نفسه اقترح الرفع من سنوات العمل للنساء من 15 إلى 18 سنة، وللرجال من 21 إلى 24 سنة في إطار إصلاح التقاعد، ولم يتحدث قط عن فرض "30 سنة"، شرطا لا يمكن النزول عنه للحصول على التقاعد النسبي. وحسب الوثائق القانونية، التي اطلعت عليها "جديد برس"، فإن الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش، يكتسب للذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة بالنسبة للذكور، و15 سنة بالنسبة للإناث، أو من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة بالنسبة للذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها. ويستفاد من الحق في راتب التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها السالفة الذكر بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول؛ وضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، والذي يمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى. وبذلك تكون الوزارة قد اختارت الشروط القصوى والملزمة لها قانونا للاستفادة من التقاعد النسبي، وأغلقت باقي الإمكانيات.
