في أول رد له على انتقاد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لوزير المالية محمد بوسعيد بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي حول ملف الأساتذة المتدربين، اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن غضبة رئيس الحكومة ليس لها مبررات بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، تخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات. وأوضح الحزب في بيان له على صفحته في الفايسبوك، أن رد بوسعيد ليس فيه موقف سياسي ولا تناقض مع توجه الحكومة لأنه رد تقني تفسيري وبالتالي فموقف رئيس الحكومة لا مبرر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر . وأضاف حزب الحمامة، أن سؤال الفريق الاشتراكي كان تقنيا يتعلق بما تخوله المساطر الإدارية و القانونيةً لإمكانية تنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين، فكان جواب الوزير هو انه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب الماليةً المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية. وقال الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي، " إذا كان رئيس الحكومة ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء…".