افتتاح الدورة الأولى للمجلس الجماعي للأطفال بمراكش بحضور الأميرة للا مريم .. الحماية من الاستغلال والسيدا على رأس الأولويات

افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يوم الخميس الماضي بمراكش الدورة الأولى للمجالس الجماعية للأطفال بحضور وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والشباب، وكاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، حيث أنصتت لمداخلات الأطفال المنتخبين الذين عبروا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم وأمانيهم بخصوص قضايا الأطفال في المدينة.
وقالت سناء الأصهب (عمدة مجلس المدينة للأطفال:14 سنة) في معرض افتتاح الدورة أن المجلس الجماعي للأطفال هو بمثابة منبر للاستماع لصوت الأطفال ومشاركتهم في المشهد الديمقراطي للمغرب، مضيفة أن ذلك من شأنه أن يحفز الأطفال على الانخراط في تطور المجتمع على جميع الأصعدة وكافة المستويات التربوية والثقافية والاجتماعية للنهوض بقضايا الطفولة ببلادنا في كافة المجالات المرتبطة بالطفل وخاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة والترفيه والحماية من كل أشكال سوء المعاملة والاستغلال، وأشارت الأصهب أن المجلس الجماعي للأطفال بالمدينة سطرت أربع أولويات وهي ضمان ودعم الحياة الصحية، ومكافحة فيروس السيدا، وتوفير التعليم الجيد، والحماية من الإيذاء والاستغلال والعنف.
وفي تصريح لالتجديد على هامش الدورة أكدت سناء الأصهب أن تطور المجتمع رهين بالمستوى الفكري والثقافي للأطفال، كما أن الأطفال ملقى على عاتقهم التفكير في صياغة توصيات يقدمها للمجلس الجماعي من أجل العمل بها وخاصة ما تعلق بتوفير التعليم الجيد للأطفال بدون استثناء، والصحة الجيدة وحماية كل الأطفال من جميع أشكال الإيذاء الجسدي.
وشددت مريم بلكورة نائبة العمدة على إثارة الانتباه للأوضاع المؤلمة المتمثلة في أساليب العنف والإيذاء والتمييز، بالإضافة إلى دخول الأطفال عالم الشغل رغم أن القانون كان ولازال صارما في هذا المجال، بل هناك أشكال أخرى من الاستغلال التي تتنافى مع القيم الدينية والحقوقية، وأهمها الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له الطفولة المغتصبة بشكل وحشي، علما أن هذه الممارسات غير الإنسانية تطبع نفسية الأطفال عامة باعتبارها ممارسات عدوانية ووحشية وتدميرية، وهذه الآفات لها تأثيرات سلبية تنعكس على النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال، مما يؤثر كذلك على وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
وتساءلت بلكورة عن الإجراءات المخولة للمؤسسات ذات الاهتمام المشترك بقضية الطفولة عامة والطفولة المغتصبة خاصة من أجل إنقاذها من شراسة مجتمع الكبار، واقترحت تخصيص دورة خاصة لمجلس الأطفال بمراكش بحضور جميع السلطات لمناقشة هذا الموضوع العام واستصدار توصيات تهدف إلى مأسسة لدفاع عن الطفولة عبر آليات مادية وعلمية إجرائية قابلة للتنفيذ.
وأكدت ياسمينة بادو كاتبة الدولة لمكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي أن المجالس الجماعية للأطفال تنتظرها العديد من القضايا للنظر فيها والخروج بشأنها بتوصيات، فبالرغم من المنجزات التي تحققت في العديد من المجالات المرتبطة بحماية حقوق الطفل والنهوض بأوضاعه فإن الحاجة ملحة إلى مضاعفة الجهود تبقى قائمة خصوصا ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأطفال في وضعية صعبة وضحايا سوء المعاملة والاستغلال وذوي الاحتياجات الخاصة.
يذكر أن مشروع إحداث مجالس جماعية للأطفال والتي تبنته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي ، بشراكة مع كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والمرصد الوطني لحقوق الطفل، بدأ انطلاقته بالمدن الست التي عرفت نظام وحدة المدينة، مع نموذج قروي يتعلق بجماعة سيدي علال التازي، على أن تعمم التجربة على باقي المدن بعد تقييم المرحلة الأولى. ويستهدف هذا المشروع أطفال ما بين 10 و15 سنة تخصص 50% لكل جنس في التمثيلية بالمجالس مع اعتبار المؤسسات التعليمية دوائر انتخابية، واختيار الأطفال بناء على نتائجهم الدراسية داخل الفصل وقدرتهم على الإقناع والحوار والجرأة والفصاحة والحس والفكر الجماعي، على أن تخصص 10% من المقاعد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء المؤسسات الخيرية والجمعيات، كما يشار أن انتخاب المجلس الجماعي للأطفال ومكتب المجلس تتم تبعا للمسطرة المعمول بها في الظهير المنظم للجماعات ( الترشيح الفردي والاقتراع السري).
عبد الغني بلوط