دعا المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، المدراء الجهويين للمؤسسات السجنية، إلى اتخاذ إجراءات تراعي وضعية فئة النزلاء في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الحقوق والخدمات الأساسية، مراعاة للمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية. ووجه التامك تعليماته لمديري المؤسسات السجنية في مراسلة حول ظروف اعتقال الأشخاص في وضعية إعاقة، توصل "جديد بريس" بنسحة منها، بملاءمة بنايات السجون مع حاجيات هذه الفئة، وإحداث ولوجيات بالمرافق التي يرتادونها، وإيوائهم بأحياء وزنازين وغرف تناسب خصوصياتهم. كما تضمنت تعليمات مندوب إدارة السجون، اقتناء معدات تقنية ومعينات ملائمة لنزلاء السجون في وضعية إعاقة، وتأهيل وسائل النقل عند الترحيل الإداري أو القضائي بشكل يلاءم خصوصياتهم. ودعت المراسلة المسؤولين عن المؤسسات السجنية بإشراك الأشخاص في وضعية الإعاقة في البرامج التربوية والأنشطة الثقافية والرياضية، والتنسيق مع المصالح الحكومية المعنية والجمعيات المهتمة بهذه الفئة. التامك مدراء السجون على إذكاء الوعي في صفوف الموظفين والنزلاء بحاجيات وخصوصيات فئة المعاقين، وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي لصالحهم وفق ما تتطلبه احتياجاتهم في حدود ما يتناسب مع روح القانون. وجاءت تعليمات المندوب العام لإدارة السجون تنفيذا لبنود خطة مشتركة بين المندوبية والمجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان، تم التوافق حولها عقب لقاءات تشاورية مشتركة جمعت بين الطرفين بغرض تمكين فئة النزلاء المعاقين من أفضلية في ظروف الاعتقال والتعامل.