انتقادات للقانون الخاص بتحديد شروط تشغيل القاصرات

على أثر إيداع تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة، لمشروع قانون 19.12، الخاص بتحديد شروط الشغل والاشتغال، المتعلقة بالعمال المنزليين، انتقد الإتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات، تحديد الحكومة سن 16 سنة كسن لتشغيل القاصرات.
وقال الإتلاف في بيان له توصل جديد بريس بنسخة منه، إن المادة الثانية التي تشتمل الأشغال المرتبطة بالبيت والتي تتضمن "اعتناء القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 بالأشخاص في وضعية إعاقة أو المسنين"، غير منطقية لأن الاعتناء بالأشخاص في وضعية إعاقة تحتاج تخصصا معينا وقدرات جسمانية لا يتوفر القاصر عليها.
وبخصوص المادة السادسة التي تشير إلى تضمن عقد العمل لفترة خاصة بالتكوين والتأهيل لا تقل مدتها عن سنتين بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18، أكد الإتلاف أن هذا التعديل تشوبه ضبابية وعدم الوضوح، مردفا أنه لا يمكن تحويل المنازل إلى مراكز تكوين كما أن هذا التعديل يشرعن ويبرر تشغيل القاصرين" يقول الإتلاف.
فيما أنتقد الإتلاف المادة التي تقول إنه على المشغل إخضاع العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 إلى افتحاص دوري من طرف وزارة التشغيل، معللا ذلك بعدم وجود إطار قانوني بالنسبة لمفتشي الشغل والمساعدات الاجتماعيات للقيام بهذه المهمة، كما أشار إلى أنه يستحيل إجراء الافتحاص.
وأشار الإتلاف إلى أنه توجد صعوبة للوقوف على حقيقة الظروف التي يشتغل فيها القاصرون، وكذا تحديد الخطر الذي قد يشكله القيام بالأعباء المنزلية على صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.