بووانو يكشف عن إبرام اتفاق مع جمعية غير قانونية بملايين الدراهم

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمُجتمع المدني عبد العزيز عماري، أن الشراكة مع الجمعيات خيار استراتيجي، مضيفا أن الحكومة حريصة على تدبير شراكاتها مع جمعيات المجتمع المدني في مناخ تطبعه الشفافية والوضوح، مع احترام الطرفين لشروط النجاعة في توزيع الدعم المالي.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جوابه عن سؤال شفوي حول "دعم الجمعيات" بمَجلس النواب، أن الجهات المختصة تقوم بافتحاصات بالنسبة لمشاريع الجمعيات المُستفيدة من التمويل العمومي، من قبيل اللجنة المختصة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات مهمتها الرقابة على المال العام وذلك لضمان تكافؤ فُرص تمويل مشاريع الجمعيات.
وكان رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو، قد أثار خلال مداخلته قضية خرق الجماعات الترابية (الجهات، الأقاليم، الجماعات) لقانون دعم الجمعيات، ضاربا المثال عن ذلك بإبرام اتفاق مع جمعية غير قانونية -لم يذكرها بالاسم- بملايين الدراهم، قائلا إن الريع اليوم هو ما يتم في اللحظات الأخيرة من عمر بقاء تلك الجماعات والجهات.
ودعا عماري، كلا من الفاعل السياسي والفاعل المدني إلى أداء أدوارهما بشكل جدي ومَسؤول وتحمل المسؤولية عقب التوجسات التي أبدتها تعقيبات بعض النواب البرلمانيين، بخصوص الاستغلال السياسي لبعض الجمعيات.