انتهت يوم الأحد الماضي بالرباط أشغال الندوة الدولية في موضوع: المغرب.. مناهضة الإفلات من العقاب.... وقد نظمت هذه الندوة من طرف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشراكة مع الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية والعديد من المنظمات الحقوقية المغربية.وتأتي الندوة الدولية المذكورة في سياق اتخاذ التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتماد المغرب نقطة لإطلاق حملة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل العمل على التصديق على النظام التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي أحدثت في يوليوز 1998 بموجب اتفاقية روما، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يوليوز .2002 ودعت منظمة العفو الدولية والائتلاف الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية (مكون من ألفي هيأة مدنية) المغرب إلى إتمام مصادقته على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن، بعدما اتخذت المملكة في السابق خطوة أولى بالتوقيع على هذا النظام في الثامن من شتنبر .2000 ونبه التحالف الدولي ذاته على أن المغرب بتصديقه على ميثاق روما «سيقبل بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذا كانت محاكمه غير مستعدة للتحقيق في الجرائم والمقاضاة عليها، أو غير قادرة على ذلك». وأكد وزير العدل محمد بوزربع، من جانبه، أن إرادة المغرب في بناء دولة الحق والقانون، ووضع قطيعة مع كل أساليب الماضي المنافية للقوانين والحقوق الماسة بالحريات الأساسية لم تكن من قبيل البلاغة اللفظية، أو مجرد شعارات لتزيين واجهة البلد في محيطه الدولي، وإنما هي «خيار استراتيجي للمغرب تبناه عن قناعة واقتناع، وهيأ له الظروف والأسباب». وأضاف بوزوبع أن المملكة أصدرت القانون التنظيمي للمحكمة العليا، وقانونا يتعلق بمسطرة رفع الحصانة البرلمانية، اللذين صادق عليهما البرلمان في سياق تقويته لمبدإ سيادة القانون، والقضاء على كل أشكال الإفلات من العقاب. وقال الوزير إن المغرب شرع منذ مدة في مراجعة قوانينه الأساسية لملاءمتها مع المواثيق الدولية، ملفتا الانتباه إلى أن الحكومة كانت أعدت مشروع قانون يتعلق بتجريم ممارسة التعذيب، يأتي كقيمة مضافة للنصوص القانونية المغربية التي تمنع التعذيب. يشار إلى أن 79 دولة في العالم صادقت حتى الآن على نظام روما الأساسي، ضمنهم دولة عربية واحدة وهي الأردن. محمد أفزاز