نفى عبد الإلاه بن عبد السلام، عضو ناشط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي للتجديد به، الاتهام الذي وجه إليه وإلى زميله محمد البوكيلي، من طرف الصحفي التونسي توفيق البوسيفي، بكونهما قاما بتسليمه للسلطات المغربية، التي بدورها قامت بتسليمه إلى السلطات التونسية. ويقول عبد الإلاه بن عبد السلام إن الصحفي التونسي المذكور زار مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأراد الاعتصام به، فرفضت الجمعية طلبه، بحكم أن مقرها خصص للعمل وليس للاعتصام. وأمام إصرار الصحفي المكوث بالمقر وتهديد نفسه بالقتل، اتصل مسؤولو الجمعية -يضيف بن عبد السلام- بالنيابة العامة بالرباط، فتم إخراجه من مقر الجمعية من طرف السلطات المغربية، بعد تقييد ذلك في محضر نفس الموضوع. ويؤكد نفس المصدر أن المسؤولين في الجمعية حاولوا مساعدة الصحفي التونسي، لأنه كان طالبا للجوء السياسي، وقاموا بمراسلات عدة لصالحه، إلا أن الجمعية لم تتوصل إلى ما يثبت أنه كان مضطهدا من طرف النظام التونسي. وللإشارة فإن جريدة التجديد توصلت برسالة مطلولة من الصحفي التونسي، توفيق البوسيفي، يشرح فيها ملابسات ترحيله من المغرب إلى بلده تونس، ويقول إن هذه العملية تمت بتنسيق مع السفارة التونسية بالرباط والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد حجز جواز سفره وبعض مقالاته الصحفية، وقد اتهم كل من عبد الإلاه بن عبد السلام ومحمد البوكيلي، عضوين بالجمعية المذكورة، بإعلام البوليس المغربي بمكان وجوده بمقر جمعيتهما، حيث اقتاده الأمن المغربي إلى مقر ولاية الأمن للرباط سلا زمور زعير، وسط حراسة مشددة، ليسهل بعد ذلك نقله إلى مقر وزارة الداخلية بتونس. ويضيف الصحفي التونسي في رسالته أنه خضع لتحقيق مفصل دام ثلاثة أيام في ضيافة أمن بلاده، ومن المواضيع التي حقق معه فيها، هي علاقته بجريدة التجديد المغربية "ذات التوجه الأصولي المتطرف" حسب ما جاء في الرسالة. ويتهم البوسيفي سلطات الأمن المغربية أنها أضحت خاضعة لتعليمات نظيرتها التونسية، في شأن ملاحقة مضطهدي النظام الديكتاتوري التونسي. وللتذكير فإن هذا الصحفي التونسي يصرح أنه تعرض لأساليب متنوعة من القمع والاضطهاد مورست في حقه من نظام تونس، منذ سنة 1988وإلى غاية التحاقه بالمغرب بتاريخ 9 مايو الماضي، إلا أن السلطات المغربية غدرت به، حسب تعبيره، ليعود مرة أخرى إلى عهد الاضطهاد والقمع. ع.ع