خلف تمديد رخصة ولادة لأستاذة مادة علوم الحياة والأرض (ف ب)بثانوية التأهيلية بنيابة فكيك بوعرفة لشهر آخر -خصوصا بعدما سلمتها يدا بيد لمدير المؤسسة -استياء عميقا في صفوف عدد من الاساتذة والآباء والإداريين خصوصا وأن النيابة الإقليمية لم تحرك المساطر الإدارية ولا المراقبة الإدارية للمعنية التي تقضي بعضا من أيامها من الرخصة الشهرية في التنقل بين الناضور وبوعرفة لقضاء بعض أغراضها. مصادر أوضحت أن الاستاذة المذكورة أنهت رخصة ولادتها واستأنفت العمل يوم 9 فبراير 2015 دون أن تدرس ولو حصة واحدة حيث اختلفت مع بعض زملائها بعدما خصصت لها إدارة الثانوية استعمالا للزمن بواقع 14 ساعة أسبوعيا في حين طالبت الاستاذة نفسها بتخفيفه وهو ما تم رفضه من طرف باقي الاساتذة،حيث استمر هذا النقاش الى يوم 18 فبراير المنصرم لتفاجئ الأستاذة إدارة الثانوية التأهيلية وقدمت بنفسها وعلى أرجلها شهادة طبية لمدة شهر بالتمام والكمال. المصادر نفسها أوضحت أن زوج المعنية ينتمي لإحدى النقابات العتيدة وله علاقات تم استثمارها من أجل حماية الزوجة/ الأستاذة من الفحص المضاد ومن المراقبة الإدارية والذي بات يعتبر بمثابة عصى مسلطة على كل من تقدم بشهادة طبية حتى وإن كان يشكو من امراض مزمنة.