علق المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الدعوة الأخيرة التي وجهتها لجنة العمل النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تأسيس هيئة مستقلة مفتوحة في وجه كل النقابات الوطنية والمكاتب المحلية والاتحادات المحلية والجهوية والمراكز العمالية التابعة للكونفدرالية، عن أنها ناتجة عن الرغبة في تشكيل "دكان" نقابي يخدم المصالح السياسية للاتحاد الاشتراكي ويخدم توجه الحكومة التي يشارك فيها الاتحاديون. وصرح عبد القادر الزاير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، ل"التجديد" مؤخرا أن "رغبة الاتحاد الاشتراكي في الانفراد بالكونفدرالية رغبة قديمة بدأت منذ تأسيس هذه المركزية النقابية بالكونفدرالية رغبة قديمة بدأت منذ تأسيس هذه المركزية النقابية"، مضيفا أن "الحزب كان يود أن تكون الكونفدرالية واجهة للحزب قصد استعمالها في ماهو سياسي وازدادت هذه الرغبة بعد دخول الاتحاديين الحكومة"، حيث اتضح لديهم، يقول الزاير، "من غير الممكن أن توجد نقابة تدافع عن حقوق العمال وتنافي سياستهم الحكومية لذلك فكروا إن أرادوا الاستمرار في الحكومة وفق توجههم الخاص لابد أن تكون لهم نقابة في شكل "دكان" بديل عن الكونفدرالية ويشاطرهم التوجه الحكومي نفسه"، على حد قول العضو في المكتب التنفيذي للكونفدرالية. وكانت لجنة العمل النقابي التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد دعت في ختام أشغالها يوم الأحد المنصرم إلى تشكيل هيئة تنسيقية عامة تتولى، ما أسمته اللجنة، "مهمة تأطير وتدبير التصحيح الديمقراطي للحركة النقابية". كما دعت اللجنة في بيانها العام الذي أصدرته في ختام أشغالها، التي ترأسها الكاتب العام للحزب الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، إلى " التحاق كل الطاقات النقابية والفعاليات الديمقراطية بهذه "المبادرة" الهادفة إلى تصحيح وتجديد العمل النقابي". وفي هذا الصدد، علق عبد القادر الزاير على هذه المبادرة بالقول "يؤسفنا أن يتم التغرير بمناضلين لهذا الغرض"، ثم أضاف "لكن مع ذلك تبقى الأمور واضحة وأن الذي يتشبث بالكونفدرالية وبقوانينها سيظل من داخلها مهما كان انتماؤة و لو كان من الاتحاد الاشتراكي نفسه". من جهة أخرى كان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قام في السابيع الأخيرة بمراسلة مجموعة من الوزارات و الإدارات و القطاعات المنتجة بدعوات موقعة من طرف عبد القادر الزاير نفسه يطلب فيها عدم الموافقة على أية وثيقة أو مراسلة أو نشاط نقابي لأية نقابة وطنية تابعة للكونفدرالية إلا بموافقة المكتب التنفيذي. كما قام هذا الأخير قبل ذلك بحل عدة اتحادات محلية في عدد من المدن المغربية، معتبرا ذلك حسب تصريح الزاير، " مجرد إجراء تنظيمي يندرج ضمن البرنامج العملي الذي تقوم به المركزية النقابية كل سنة". من جانبها اعتبرت لجنة العمل النقابي للاتحاد الاشتراكي، في بيانها المذكور سالفا، الإجراءات الأخيرة التي عمد إليها المكتب التنفيذي للكونفدرالية بمثابة" تجند لإقصاء الاتحاديين و التضيق عليهم في جميع الهياكل المركزية" و ذلك عبر تدبير ما أسمته اللجنة ب" الؤمرات الانقلابية" على مستوى الاتحادات المحلية و افتعال التوثرات" داخل عدد من النقابات الوطنية خاصة منها، تضيف اللجنة النقابة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للفلاحة و النقابة الوطنية للسككين، انتهت ب" أجهزة صورية موازية" في الأولتين "و إقصاء العشرات من المؤترين" في مؤتمر النقابيين السككين. و يرى المتتبعون للتوثرات الحاصلة حاليا بين الاتحاد الاشتراكي و المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن " تصدعا و شيكا من الممكن جدا أن يحدث داخل هذه المركزية النقابية، خاصة بعد احتدام الخلاف داخل الكونفدرالية بين أعضاء المؤتمر الوطني الاتحادي و بعض حلفائه من فصائل سياسية أخرى و اعضاء المنتمي للتحاد الاشتراكي، و اتهام هذا الأخير للمؤتمر الاتحادي صراحة ب" البحث عن كل الوسائل اللاشرعية لإقصاء الاتحاديين من كل مواقع المسؤولية و الهيمنة على الأجهزة المحلية و الوطنية" طبقا لبيان اجنة العمل النقابي للاتحاد الاشتراكي . يونس