قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعان المكلفة بالماء، في تقديمها للخطوط العريضة للمخطط الوطني للماء، الذي خصصت له ميزانية تقدر ب220 مليار درهم ستعبأ من لدن القطاعيان الخاص والعام، (قالت) إن تدبير الطلب على الماء وتثمينه سترصد أزيد من 90 مليون درهم، ستوزع على الاقتصاد في الماء الموجه للشرب والسقي وتوسيع السقي والطاقة الكهرمائية. وأكدت الوزيرة، في عرض قدمته صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2015 خلال استضافتها بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكلفة تدبير وتثمين العرض سترصد له أزيد من 61 مليون درهم تتعلق بصيانة المنشأت المائية والسدود وتحويل الماء داخل الأحواض وتحلية ماء البحر وتحلية المياه الأجاجة وتجميع واستعمال مياه الأمطار. وأضافت، أفيلال، أن حوالي 40 مليون درهم كمجموع للدعامة الثالثة للبرنامج وتهم حماية موارد الماء والوسط الطبيعي والتكيف مع التغيرات المناخية، وستخصص أساس للحفاظ على جودة الموارد المائية ومحاربة التلوث والحفاظ على موارد المياه الجوفية وتهيئة الأحواض المنحدرة وحماية المناطق الرطبة والمحافظة عليها والوقاية من الفيضانات. وأشارت معطيات الوزارة المكلفة بالماء، تتوفر عليه "جديد بريس " فيما يرتبط بالتعرية وآثارها السلبية على الموارد المائية، أن مجموع الحجم الإجمالي الضائع يصل 1740 مليون متر مكعب من مجموع 17.6 مليار متر مكعب ( أي نسبة 10 %)، وأن معدل توحل السدود يقدر ب 75 مليون متر مكعب سنويا، بوتيرة تعرية قوية تقدر كذلك ب 23 مليون هكتار. وأبرزت في السياق ذاته، أن مشاريع تحلية ماء البحر الخاصة بالماء الصالح للشرب تهم مدن الناظور والسعدية والحسيمة والدار البيضاء وأكادير الكبرى والشريط الساحلي لتزنيت والعيون وطرفاية وبوجدور بقدرة إنتاجية تصل إلى 285 مليون متر مكعب في السنة، فيما تبلع عدد مشاريه السدود المبرمجة ضمن المخطط 38 سدا في 8 أحواض مائية منها 7 بسوس ماسة درعة و6 بكل من سبو ابي رقراق والشاوية و4 بكل من كير زيز غريس وتانسيفت و3 بملوية، بسعة تخزين ستصل حوالي 42 مليون متر مكعب