نظمت وزارة الصحة، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، يوم الإثنين 9 مارس 2015 لقاء علميا حول موضوع "المساعدة الطبية على الإنجاب" بمديرية السكان بوزارة الصحة، لتسليط الضوء على الجوانب الطبية والقانونية المتعلقة بحماية الإنجاب بالمساعدة الطبية. وناقش المشاركون خلال اللقاء، مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي ينتظر منه مضامينه مواكبة القوانين الأخلاقيات البيوطبية، التي تهدف إلى وضع تأطير قانوني يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال. ويرمي مشروع القانون تحديد المبادئ العامة للجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، وإخضاع المؤسسات الصحية المعنية لإجبارية الحصول على ترخيص مسبق، إلى جانب اشتراط وجوب الاعتماد المسبق للممارسين، كما سيتولى القانون وضع لائحة تحدد تقنيات المساعدة على الإنجاب المسموح القيام بها بالمغرب، وتحديد شروط إجراء التشخيص الجيني قبل الزرع، وحظر الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية والقيم الاجتماعية. هذا، ومن المقرر أن يؤطر القانون كيفيات وشروط حفظ المضغ والأمشاج، وكذا تلك المتعلقة بإدخال الأمشاج إلى التراب الوطني أو ترحيلها إلى الخارج، مع إخضاع وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات الافتحاص والمراقبة والتفتيش.