الدكتورة حفيظة يرتاوي (رئيسة مصلحة البرمجة وأعمال تنظيم الأسرة بمديرية السكان، التابعة لوزارة الصحة .. قرب الإعلان عن مشروع قانون للمساعدة الطبية على الإنجاب

وعيا من وزارة الصحة بالمشاكل المرتبطة بصعوبات الإنجاب عند الأزواج والتبعات المترتبة عنها، المادية منها والمعنوية، فإن الوزارة تعد لمشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، وذلك استجابة لضرورة حماية النسل وارتفاع حالات الأزواج الذين يعانون من صعوبات في الإنجاب، وهو المشروع الذي بلغ مراحل متقدمة من إعداده، حيث ستتم المصادقة عليه بعد أن تم التشاور بشأنه مع الهيئات المهنية المعنية، وحاليا تتم دراسة التعديلات والإضافات المقترحة بشأنه. ويحدد هذا المشروع لائحة التقنيات المسموح بها وكذا الممارسات المحظورة ، ومن بينها الاستنساخ التناسلي والتبرع بالأمشاج.
أما بخصوص الخدمات المقدمة حاليا للتكفل بالعقم والمسددة من قبل التأمين الصحي الإجباري ، فتتمثل في الاستشارة الطبية، والتحاليل البيولوجية، والفحوصات بالأشعة، والمساعدة الطبية على الإنجاب، وهناك بنود موثقة وملزمة بالتعويض، غير أنه تبين من خلال شهادات الأزواج على أنها غير مدرجة في قائمة التعويضات، وهو مبعث للمفاجأة لكونه يتعارض مع هذه البنود المذكورة.