توقع صندوق النقد الدولي أن يزداد الاقتصاد المغربي قوة مع تحقيق معدل نمو يصل إلى 4,5 في المئة خلال سنة 2015 واستمرار تراجع معدل العجز في الميزانية. وقال جان فرانسوا دوفان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، إننا "نتوقع أن تزداد قوة الاقتصاد المغربي في الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 في المئة سنة 2015، بينما سيظل التضخم منخفضا (حوالي 1,5 في المئة) ويستمر انخفاض عجز المالية العامة". وأشار دوفان إلى أنه مع استمرار التنفيذ الدؤوب للإصلاحات الهيكلية، يمكن أن تزداد سرعة النمو ليتراوح بين 5 و5,5 في المئة على المدى المتوسط. وأبرز المسؤول بصندوق النقد الدولي أن السلطات المغربية بذلت جهودا "تستحق الثناء" للحفاظ على الاستقرار الماكرو – اقتصادي رغم صعوبة الظرفية الخارجية، مبرزا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز المكاسب المحققة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي. من جهة أخرى، أشار إلى أنه تم خفض الاختلالات الاقتصادية إلى حد كبير على مدار الثلاث سنوات الماضية، بفضل تنفيذ مجموعة من سياسات الإصلاح الاقتصادي يدعمها خط للوقاية والسيولة مقدم من صندوق النقد الدولي للمساعدة في علاج مواطن الضعف الاقتصادي".