في الوقت الذي يؤكد فيه وزير الداخلية أن عمليات التفتيش تسير طبقا لمجريات القانون وأن "الوضعية تحت الضبط" نجد قائد المقاطعة الأولى "المختطف الطليق للمصور الصحفي" لا زال يعزف على أوتار سلطته خارج الضبط والربط! ليضيف إلى سجل خروقاته وتجاوزاته إضافة نوعية مع موضة "السلفية الجهادية". في نفس الوقت الذي وردت فيه تطمينات وزير الداخلية نجد هذا العون يقدم رفقة "اللجنة المعلومة" على اقتحام مكتبة مسجد الحسن الأول الإسلامية. وإن كنا نؤكد من باب الأمانة والإنصاف أن رجال الأمن والاستعلامات والسيد المحتسب قد سلكوا طريق الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة، إلا أننا نؤكد من جديد شطط القائد "الرائد" الذي طفح كيل تجاوزاته السجلات الإدارية والحقوقية. فقد بدأ عون السلطة بإرهاب عائلة صاحب المكتبة (طفلين) رغم علمه اليقين بأنه ينتمي لحركة التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية وكونه النائب الأول لنقابة التجار. كما أن القائد منع صاحب المكتبة عند حضوره من الاتصال بأعضاء المكاتب والصحافة. نشير إلى أن القائد وضع سيارته بشكل مستفز وغير قانوني أمام المكتبة الإسلامية وباب المسجد! وعندما طلب صاحب المكتبة الإذن بالتفتيش انتهره القائد وقال "أنا السلطة أنا القانون ولا أحتاج إلى إذن" وبدأ بإصدار أوامره لزبانيته لإنزال كل الكتب والأشرطة. فلم يكتف بعينة من نفس النوع بل جمع "كل شيء" ولم تسلم الأشرطة الفارغة ولا حتى كتب فتحي يكن وزينب الغزالي والشيخ القرضاوي وأشرطة القرآن الكريم!! ناهيك عن التفتيش المرتجل الشيء الذي خلف تكسير زجاجات العسل! وقد خلف الحادث رعبا شديدا في صفوف العائلة وأصحاب المحلات المجاورة والسكان الآمنين بعد أن طوق القائد المداخل لمسجد الحسن الأول، ويتساءل المتتبعون: هل يعتبر الأمر رسالة موجهة من السلطة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية على أبواب الانتخابات؟ أم أنها فرصة السلطة لخلط الأخضر باليابس تصفية لحسابات قديمة، بعدما فضحت "التجديد" خروقات السلطة الإقليمية والمحلية التي يتقدمها نفس القائد المختطف للمصور الصحفي والمعتدي على شيخ كبير وحارس ليلي بالضرب، وبعد أن حرم سكان دوار الزيتون من حق شهادة الإقامة لمدة طويلة لأخطاء إدارية، وشطط هدم بيوت سكان حي الفوسفاط في غياب بعضهم وأثناء صلاة الجمعة، وحجزه 6 أشرطة لصاحب مكتبة دون إرجاعها بعد مضي أكثر من سنة. وعملية إعداد بروتوكول افتتاح مهرجان السينما والمعرض التجاري بالرغم من تواجد قائدي المنطقتين وهو اعتداء على الاختصاص، ناهيك عن محاولة اقتحام مصالح المكتب الشريف بالقوة دون إذن في إطار حفل عائلي... ويثور السؤال المؤرق المحرق: إلى متى يصرح وزير الداخلية بالالتزام بالقانون ليخرقه عون وزارته بعد دقائق؟ فهل من التزام صادق لكسر طوق التعسف المطوق لأعناق الخلائق؟ أم هو الحنين لعهد السيبة والفوضى؟ المراسل
