الرميد يلغي صفقة بناء محكمة ويحيل الملف على النيابة العامة

قرر وزير العدل والحريات اليوم الاربعاء 31 دجنبر 2014 ملف صفقة أشغال بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت على النيابة العامة قصد إجراء التحريات اللازمة وترتيب الآثار القانونية، على إثر رصد المصالح التقنية لوزارة العدل والحريات في إطار التتبع و المراقبة التقنية لاختلالات في إنجاز المشروع.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أن القرار جاء بعد رصد التأخر الكبير في الآجال المتعلقة بإنجاز هذا المشروع، إلى جانب مجموعة من النواقص و العيوب التقنية الخاصة بالأشغال الكبرى والتي وجه بشأنها إنذار للمقاولة المكلفة بالبناء من أجل التعجيل بتداركها فلم تلتزم بذلك.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة أقدمت على إلغاء صفقة أشغال بناء المشروع المذكور وتبليغ قرار الإلغاء إلى المقاولة وفقا للمساطر القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وبعد الاستعانة بمختبر مختص لإنجاز خبرة تقنية على هياكل البناية جاءت نتائجها سلبية جدا.
وأكد البلاغ ذاته، توصل " جديد بريس " بنيخة منه، أن نتائج الخبرة كشفت أن نسب جودة الخرسانة المستعملة في بناء الأعمدة رديئة وبعيدة جدا عن النسب و المعايير المعتمدة و المعمول بها في مجال البناء.