نزاع قضائي بين بستاني وسفارة جمهورية الغابون بالمغرب.

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 29 يوليوز 2002، قرارا استعجاليا يقضي بإفراغ المواطن المغربي "أكزار بلعيد" من السكن الذي كان يستفيد منه، في إطار عمله كبستاني لدى سفارة جمهورية الغابون بالمغرب. وكانت المحكمة أن استدعت قبل ذلك البستاني إلى جلسة بمكتب قاضي المستعجلات، من أجل النظر في مقال استعجالي تقدمت به السفارة إلى رئيسة المحكمة الابتدائية، تطالب من خلاله بإفراغ البستاني من السكن، بدعوى احتلاله بدون سند أو قانون.
وقد زار السيد "اكزار بلعيد" جريدة التجديد، من أجل تسجيل تظلمه ضد هذا القرار القاضي بإفراغه من مسكن قد منحته له سفارة الغابون للاستقرار به، هو وعائلته المتكونة من 12 فردا، وقد قدم المواطن المغربي عدة شهادات تثبت بأن السفارة قد متعته بهذا المأوى هو وعائلته، وهو عبارة عن عقار غير مأهول بطريق زعير.
وقد اعترفت سفارة الغابون في مقالها المقدم للمحكمة بأنها "استجابت لرغبةالمدعي عليه بلعيد أكراز الذي يعمل بستانيا لدى السفارة بأن يشغل غرفة بأحد أركان هذا المقر إلى أن تشرع العارضة (السفارة) في عملية الترميم والتجديد<. وعندما حان وقت ترميم هذا العقار استصدرت قرارا بإفراغه منه دون الأخذ بعين الاعتبار لوضعيته المادية و الاجتماعية (حسب قول البستاني). ويذكر هذا المواطن المتضرر أنه يشغل هذا السكن منذ 12 سنة، معززا ادعاءه بشهادة للسكنى موقعة من طرف السفير السابق المسمي "GLAUDE ROGER OMASANGO
ويستنكر البستاني لدى سفارة جمهورية الغابون، ما تعرض له من شتم من طرف المهندس المعماري، بمحضر السيد السفير، عندما رفض الخروج من مسكنه المذكور.
و يطالب المشتكي بتعويضه عن السكن، وعدم حرمانه من العمل فيه كبستاني، وخصوصا وأنه قضى سنوات عديدة في خدمة سفارة جمهورية الغابون بالمغرب، و يقول إنه بتنفيذ قرار الإفراغ سيتم الحكم على عائلة تتكون من 21 فردا بالتشرد والضياع، كما أنه من جهة أخرى قام بعدة إصلاحات للمحل المذكور بعدما كان خرابا، وملاذا للمتسكعين والمشردين، و بالتالي لا يمكن حرمانه من حقوقه و تعويضاته عن جهوده المبذولة.