الكيان الصهوني يحذر سوريا من "اللعب بالنار" وتشكيل الحكومة الفلسطينية يثير خلافا بين أطراف السلطة الفلسطينية

حذر مسؤول صهيوني كبير أمس الإثنين سوريا من "اللعب بالنار"، بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع انتقد فيها بعنف الولايات المتحدة والكيان العبري. وقال المسؤول الصهيوني القريب من الإرهابي شارون، والذي طلب عدم كشف هويته إن "إسرائيل لا تسعى إلى التصعيد مع سوريا لكن دمشق تلعب بالنار بتهديدنا بأسلحة الرعب التي تملكها". وأضاف "حذرنا سوريا من محاولة مهاجمتنا بمناسبة الحرب في العراق، وسيكون جنونا أكبر من جانبها أن تفعل ذلك بعد انتصار التحالف" الأمريكي البريطاني. وأكد أن "إسرائيل" تكتفي في هذه المرحلة "بدعم الجهود الأمريكية لوقف دعم سوريا للإرهاب" لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرضت لهجوم. وكان الشرع انتقد بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دو فيلبان مساء أول أمس، الأمريكيين والصهاينة. وقال الشرع "حتى الإسرائيليون سيدفعون الثمن في المستقبل في حال لم يطلبوا من أصدقائهم الأمريكيين في واشنطن التوقف".
وعلى صعيد آخر، وبخصوص الحكومة الفلسطينية المقبلة قال مصدر فلسطيني مسؤول صباح أمس إن ثلاثة وزراء فلسطينيين مقربين من الرئيس ياسر عرفات اعتذروا عن المشاركة في الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف محمود عباس أبومازن. وقد اعتذر عن المشاركة في الحكومة الجديدة كل من ياسر عبد ربه، وصائب عريقات وماهر المصري.
وكانت مصادر صحفية في فلسطين قد أفادت أمس أن محمود عباس رئيس الوزراء الفلسطيني المعين قد انتهى من تشكيل حكومته. وتتشكل هذه الحكومة من 23 وزيرا ويحتفظ فيها أبو مازن بحقيبة الداخلية إلى جانب رئاسته لمجلس الوزراء. وضمت التشكيلة 12 وزيرا جديدا وتسعة من الوزراء الحاليين مع تغير في حقائبهم.
ومن ضمن الوجوه القديمة تم ترشيح "نبيل عمرو" لحقيبة الإعلام، فيما عين "محمد دحلان" وزير دولة للشؤون الداخلية. في حين تولى"غسان الخطيب" حقيبة السياحة، و"ماهر المصري" وزارة الموارد الطبيعية، وبقي "سلام فياض" وزيرا للمالية ونبيل شعث وزيرا للتعاون الدولي.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر قريبة من الرئيس الفلسطيني إن عرفات رفض التشكيل الوزاري الجديد، ومن المرجح أن يثير رفض عرفات لقائمة الوزراء التي عرضها أبومازن خيبة أمل واشنطن التي قالت إن نشر خريطة الطريق التي طال انتظارها، والتي يفترض أن تفضي لإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 يتوقف على تشكيل الحكومة الفلسطينية.
ويرى مراقبون أن ما أغضب عرفات، فيما يبدو، قرار أبومازن الاحتفاظ لنفسه بمنصب وزير للداخلية ليهيمن بذلك على وزارة مهمة تشرف على قوات الأمن، التي يفترض أن تقمع المقاومة الفلسطينية وفق اقتراح السلام الذي تؤيده واشنطن.
وكانت هناك دلائل على وجود خلافات في هذا الشأن بين عرفات وأبو مازن أبرزتها أنباء عن رغبة عرفات في أن يتولى أحد رجاله وزارة الداخلية في محاولة لإضعاف سلطات رئيس الوزراء.
وقد أكدت الأنباء الواردة من المنطقة أنه لم يصدر على الفور تعقيب من أبي مازن، الذي يحجم إلى حد كبير عن الحديث إلى وسائل الإعلام، منذ أن صار اسمه مطروحا لتولي رئاسة الحكومة بطلب من وسطاء السلام الدوليين المستائين من عرفات.
ومعلوم أن وزراء فلسطينيين رفضوا التصريحات التي أدلى بها الإرهابي شارون وأعرب فيها عن استعداده لإزالة بعض المستوطنات لإتاحة المجال أمام انطلاق ما أسماه ب"عملية السلام".
واشترط شارون على الفلسطينيين التنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين مقابل تقديم تنازلات صهيونية من أجل تحقيق السلام. في حين شكك الصهاينة وفي طليعتهم المستوطنون بجدية تصريحات "شارون" وهددوا بإسقاط حكومته إذا حاول تنفيذها.
أ.ح