نفت لجنة التنسيق القطاعية لوزارة الأوقاف الممثلة للمؤطرين العاملين في إطار برنامج محو الأمية بمساجد المملكة ما جاء في تصريح الكاتب العام للوزارة لإحدى الجرائد الوطنية من أن "القليل فقط من هؤلاء المؤطرين هم من يرفضون توقيع العقد"، ونفوا كذلك أن تكون "مجموعة منهم اطمأنت لتصريحات الوزير وأقدمت على توقيع العقد". وردا على كلام الكاتب العام للوزارة، أصدر مؤطرو برنامج محو الأمية رسالة مفتوحة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعلنون فيها تشبتهم بتعليمات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بفتح المساجد في وجه المستفيدين من أجل استئصال آفة الأمية من جهة، وامتصاص البطالة القاتلة لأصحاب الشواهد العليا"، وبحقهم المشروع في تسوية أوضاعهم، والمرتكز على الخطاب الملكي السامي والمباراة التي أجروها بمقر الوزارة. وأصر المؤطرون على ضرورة سحب الوزارة ل"الاتفاق غير القانوني، الذي سبق أن جرب نظيره مع المعلمين العرضيين في وزارة التربية الوطنية والشباب"، وناشد هؤلاء الوزير انتهاج أسلوب الحوار معهم عوضا عن أسلوب التهديد والإكراه و"خطاب قطع الأرزاق"، كما جاء في الرسالة التي توصلت "التجديد" بنسخة منها. وأكد المؤطرون في بيان لهم أنهم عازمون على الدخول في "برنامج نضالي قانوني، سيكون سابقة سيئة في سجل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عهد الوزير الحالي". وهكذا توعد أصحاب البيان خوض إضراب وطني لكافة مؤطري محاربة الأمية بالمساجد طيلة يوم الإثنين 14 أبريل 2003، معلنين رفض "الاتفاق" الذي تقدمت به الوزارة بصفة قطعية واستنكارهم لتصريحات السيد الوزير، وتحميله كامل المسؤولية في عدم إيجاد حل فوري لهذا الملف ومطالبة الحكومة بضرورة إنصاف هذه الفئة بتسوية وضعيتها الإدارية. ودعا البيان كافة مؤطري محاربة الأمية بالمساجد إلى تنفيذ برنامج نضالي أكثر تصعيدا في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، وبضرورة التعبئة والمشاركة الجماعية في الإضراب وكافة الأشكال النضالية المقبلة. كما طالب بيان المؤطرين كافة الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية بدعمهم في مطالبهم العادلة والمشروعة. وأهاب البيان بكافة المؤطرين الحضور إلى مقرات العمل (المساجد) في أوقات العمل قبل تنفيذ الإضراب وإخبار المستفيدين قبل الانصراف بسبب التوقف عن العمل. يشار إلى أن مؤطري محو الأمية هم حاملو شهادات عليا وظفوا في إطار برنامج محو الأمية منذ أن أعلن ملك البلاد مبادرة محاربة محو الأمية بالمساجد سنة 2000. عبد الرحمان الهرتازي