مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى: استئجار الأرحام ظاهرة غير صحية وغير جيدة

تعد قضية استئجار الأرحام ظاهرة غير صحية وغير جيدة، ومن الناحية الشرعية فلها إمكانية واحدة مقبولة، وهي التي تتيسر حينما يكون للرجل زوجتان، فيمكن أن تتبادلن لأنهما ترتبطان بعقد مع ذلك الزوج. وبالتالي حينما تكون إحدى زوجتيه عقيما أو لا تستطيع أن تنجب، فيمكن أن توضع بويضتها المخصبة في رحم الزوجة الأخرى والتي هي زوجته الثانية، وفي هذه الحالة لا يخشى بتاتا من اختلاط الأنساب.
وهذه الصورة تتم بتنقل اللقيحة من زوجين، ويتم التلقيح خارجياً، وبعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر، تزرع في رحم الزوجة الثانية لنفس الرجل صاحب النطفة، وهذه الحالة تكون بمثابة حل للعقم حال وجوده.
أما ما يقع الآن في الغرب، من صور أخرى لتأجير الرحم، فهي تؤدي إلى عدم حفظ الأنساب وبالتالي اختلاطها، وهي عندهم أشبه بالبيع والاتجار في البشر، حيث تصل قيمة هذه التجارة في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية إلى المئات من الدولارات، وهذا ما لا يليق بالمرأة المسلمة ولا بالأسرة المسلمة عموما. ولهذا فعندنا حالة وحيدة من صور استئجار الرحم وهي التي تتأتى حينما تكون للرجل زوجتين.