أكد عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرفض مقترحات الحكومة المعلن عنها بخصوص إصلاح التقاعد والتي ستتحمل الشغيلة تبعات الإصلاح،وشدد في الوقت نفسه خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الجهوي للجامعة بجهة الرباط بدار المواطن بتيفلت أمس الأحد،(شدد) على أنهم في الاتحاد متمسكون بمبدأ الإصلاح لضرورته مطالبا الدولة بمساهمة أكبر مقارنة مع المنخرط،مع عدم تعميم رفع السن إلى 65 سنة على جميع القطاعات مع الحرص على الحفاظ على المكتسبات. من جهة أخرى طالب الحلوطي الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 خصوصا إحداث درجة جديدة والتي ستصب في مصلحة عدد كبير من الموظفين المعنيين برفع سن التقاعد وبالتالي تحسين وضعياتهم بعد التقاعد. الى ذلك استعرض الحلوطي خلال عرضه الوضعية الكارثية التي تعيشها مختلف صناديق التقاعد خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد كما قدم مختلف المراحل التي قطعتها اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وكذا اللجنة الوطنية المنعقدة في يناير 2014 علما أنها لم تنعقد منذ سنة2004،بالاضافة الى راي المجلس الأعلى للحسابات ،وشدد الحلوطي على أن الحكومات المتعاقبة تهربت من إصلاح التقاعد لأسباب انتخابوية محضة مما عمق إشكالية هذه الصناديق داعيا مختلف الأطراف من نقابات وحكومة ومختلف الفاعلين الى تحمل كامل المسؤولية من أجل ضمان ديمومة الصناديق للأجيال القادمة.كما أشار الحلوطي الى أن اتفاق ابريل 2011 نص على عقد اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد في شهر ماي 2011 برئاسة رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي للحسم في الإصلاح وهو ما لم يتم قط لدواعي بات يعرفها الجميع. وفي ذات السياق أكد الحلوطي ردا على تساؤلات الحضور ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتمد خطابا واقعيا وليس نقابويا،موضحا أن مواقف الاتحاد من الحكومات المتعاقبة هو نفسه ولن يتغير،واستدل بتوقيع الاتحاد لاتفاق ابريل 2011 على الرغم من تواجد حزب العدالة والتنمية في أوج معارضته لحكومة عباس الفاسي في حين يضيف نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه كان بإمكان الاتحاد عدم توقيع الاتفاق والمزايدة في المطالب سواء بالنسبة للرفع من أجور الطبقة الشغيلة أو غيرها،وزاد لم نوقع الاتفاق فقط بل قمنا بزيارات ميدانية ولقاءات تواصلية لشرح الاتفاق والتبشير بمضامينه المهمة. من جهة أخرى دعا الحلوطي الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في إنجاح الحوار الاجتماعي المركزي وتوفير الظروف المناسبة لذلك،وتأسف لكون الحكومة تهاونت في ملف الحوار الاجتماعي الذي لا مفر منه باعتباره أحد الدعائم الأساسية لاستقرار الوطن.