قرار أممي ضد التجسس على الدول

دعت الجمعية العامة للامم المتحدة لانهاء المراقبة الالكترونية المفرطة وعبرت عن قلقها من الاضرار التى توقعها هذه الممارسات على حقوق الانسان ومنها التجسس على الدول الاجنبية وجمع شامل للبيانات الشخصية.
وجاءت هذه الدعوة أول أمس الاربعاء فى قرار صاغته المانيا والبرازيل ووافقت عليه الجمعية العامة التى تضم 193 دولة بتوافق الاراء.
ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا على القرار بعد تخفيف صياغة سابقة تشير الى ان التجسس الخارجى يمكن ان يشكل انتهاكا لحقوق الانسان لارضاء هذه الدول التى يطلق عليها اسم "تحالف المراقبة الخماسي". ولا يسمي القرار دولا بعينها لكنه جاء بعد أن سرب المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الامريكية ادوارد سنودن هذا العام تفاصيل برنامج تجسس عالمي للوكالة.