أكد وزير التجهيز والنقل السيد عزيز الرباح أن المغرب، لن يدخر، وفق منطق التكامل والتعاون والتحالف، أي جهد من أجل تعزيز ربطه البحري مع البلدان الإفريقية، وإضفاء دينامية جديدة على التعاون جنوب جنوب. وأضاف الوزير، الذي ترأس وفدا هاما من المسؤولين والمهنيين المغاربة شارك في الدورة الأولى للمعرض البحري لدكار المنعقد من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري، أن المملكة، الفخورة بانتمائها للقارة السمراء، عازمة على المضي قدما في علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية، وتعزيز حضورها بالقارة في ما يتعلق بالاستثمارات والمبادلات والبحث عن شركاء جدد، وفق روح من الشراكة المربحة للطرفين تمكنهما من رفع التحديات المطروحة. وفي هذا الصدد، استعرض الوزير، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عددا من التحديات التي تقف أمام البلدان الإفريقية في القطاع البحري، والتي تشكل محاور أولوية ينبغي تطويرها في إطار استراتيجية متشاور بشأنها، تشكل قاعدة لتعاون إفريقي مثمر يهم بالأساس تطوير البنيات التحتية البحرية والصناعات البحرية والصيد والأوراش البحرية وحماية وتثمين الموارد البحرية وتهيئة الساحل وتعزيز السلامة البحرية. وأبرز أن المملكة تبقى منفتحة على كافة المبادرات البناءة الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات هامة كالمجال البحري بكل فروعه، ملاحظا أن موانئ المغرب ولاسيما المركب المينائي طنجة المتوسط، تعد بنية تحتية حديثة ومجهزة يمكن أن تشكل أرضية استراتيجية لتخزين المنتوجات السنغالية ومنتوجات باقي بلدن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لبلدان غرب إفريقيا، قبل تصريفها في اتجاه السوق الأوربي. وأوضح أنه أمام ميزان تجاري لا يصب في صالح القارة الإفريقية، بدأت تركيبة «المبادلات- الاستثمارات» تلقى إقبالا، وهو ما يبرر عزم عدد من المقاولين المغاربة من القطاعين العام والخاص في القطاع البحري على تعزيز حضورهم بالسينغال وبباقي البلدان الإفريقية على غرار «مرسى المغرب» أو السلطة المينائية طنجة المتوسط، التي تبحث عن منشآت تتعاون معها في إفريقيا بالنظر إلى التنافس الشرس بين المنشآت المينائية عبر العالم.