قدم مصطفى العلوي عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية طعنا إداريا في انتخاب ميلود موعصيد رئيسا جديدا للتعاضدية وأيضا في تشكيل مكتب جديد. وطالب العلوي في رسالة، حصلت «التجديد» على نسخة منها، موجهة الى كل من وزير المالية ووزير التشغيل، بالتصدي لما أسماه «الفوضى في تشكيل هياكل التعاضدية التنظيمية». وأوضحت الرسالة أن مجموعة من أعضاء المجلس الإداري اجتمعت يوم 6 يوليوز 2013 بمراكش بعد انتهاء الجمع العام 49 دون علم أعضاء آخرين، فكونت مكتبا تنفيذيا، غير مبالية بالقانون الأساسي للتعاضدية. وأضافت أن الحال هو أن المكتب التنفيذي انتخب يوم 8 ماي 2012، وأن الرئيس هو امحمد غيور ومصطفى أزبيدة هو أمين المال، طبقا للفصلين 25 و26 من النظام الأساسي والذي ينص على أن مدة الرئيس هي 3 سنوات، والأمين سنتين. إضافة إلى ذلك، أشارت الرسالة إلى أن الفصل 19 من النظام الأساسي أوضح سبب ومسطرة الإقالة، كما أن الفصل 31 ينص في فقرته الأولى على «أن كل قرار يتخذ في اجتماعات الجمع العام الوطني أو المجلس الإداري دون أن يكون موضعا لاستدعاء قانوني يعد لاغيا». وأضافت الرسالة أنه وتأسيسا على ذلك، «ما حدث يعتبر انقلابا على شرعية المكتب القانوني، إذ لم يقدم الرئيس استقالته وفق المساطر القانونية، أما الأمين فقد تغيب لظروف صحية واضحة، ولم تتم إقالته كما لم يقدم استقالته، ثم أننا لم يقدم لنا أي استدعاء وفق المساطير القانونية». وفي السياق ذاته وجه العلوي رسالة إلى كل من مدير الخزينة العامة ومدير بنك المغرب يشرح فيه عدم قانونية تكوين المكتب وانتخاب الرئيس. وأضافت الرسالة، حصلت «التجديد» على نسخة منها، أنه لا جديد في توقيع الشيكات للتعاضدية العامة للتربية الوطنية وأنه يحمل هذه الجهات كامل في المسؤولية «كل تجاوز للقانون في هذا الشأن». وفي اتصال ب «امحمد غيور» بالرئيس القديم للتعاضدية، فضل هذا الأخير عدم التعليق على كل ما حدث مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الإداري للنظر في هذا الأمر. وحول عدم تقديمه لاستقالة مكتوبة، لم يؤكد ذلك، مضيفا أنه هو نفسه «هرب» من الأجواء التي تسود التعاضدية إضافة إلى أن حالته الصحية لم تعد تسمح بتحمل المسؤولية. وحاولت «التجديد» الاتصال بالرئيس الجديد موضوع الطعن لكن دون جدوى.
