الحكومة تزيل عتبة الاستفادة من التقاعد للمنخرطين في الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، يأتي في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي والذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012 القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى منح مؤمني الصندوق المذكور الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاه 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000.