أكد مصدر مسؤول، بأن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أصدر قرارا يوم الثلاثاء 5 مارس 2013 ، يقضي بتوقيف سعيد فارح، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، وأكد المسؤول بوزارة العدل والحريات، في تصريح ل«التجديد»، بأن الأمر يتعلق ب«توقيف مؤقت يقوم به وزير العدل والحريات، حين تكون هناك أفعال خطيرة منسوبة إلى القاضي»، يضيف المتحدث، «على أساس أن يعرض القاضي على المجلس الأعلى للقضاء، ليتخذ القرار المناسب في حق القاضي، إما بالإدانة أو بالتبرئة». وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أمر في وقت سابق، بفتح بحث حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بهذه المدينة، وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أن فتح التحقيق جاء «على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت، كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة، وذلك بإرغامه على تقبيل حذائه بمقر الشرطة بالمدينة»، واستمع وكيل الملك إلى كافة الأطراف المعنية، ولم يصدر قراره النهائي بعد، بالمتابعة القضائية أو حفظ الملف.