ينتظر أن يعقد الكاتب العام لوزارة الصحة ومدير مديرية الصيدلة ومدير المختبر الوطني لمراقبة الأدوية هذا الأسبوع لقاء مع المهنيين في قطاع الصيدلة والموزعين والمصنعين من أجل وضع اللمسات النهائية على مشروع قرار وزاري يخص تحديد أثمنة الأدوية. ووفقا لمصادر "التجديد" فإن المشروع المذكور يأتي في إطار التحضير للمرحلة الثانية من عملية تخفيض أثمنة الأدوية حسب ما وعد به وزير الصحة الحسين الوردي خلال ندوة صحفية على هامش المرحلة الأولة من عملية التخفيض والتي همت 320 دواء. مشروع القرار الوزاري ينص على ضرورة مقارنة ثمن أي دواء في المغرب مع ثمنه في سبع دول قبل أن يتم الأخذ بالثمن المتوسط، كما ينص المشروع على مراجعة أثمنة جميع الأدوية دون استثناء حتى يتم تصحيح كل الاختلالات، هذا إلى جانب مراجعة هوامش الربح بالنسبة للمهنيين وذلك لحفظ التوازن المالي للصيدليات. القرار الوزاري تقول مصادر "التجديد" إنه سيصدر في حدود شهر وتم إعداده بالتشاور بين جميع المهنيين من صيادلة وموزعين ومصنعين، وأشارت نفس المصادر إلى أن خروج هذا المشروع إلى النور مرتبط بسرعة البت فيه من طرف وزير الصحة الحسين الوردي، هذا الأخير أعلن أول أمس الإثنين خلال مشاركته في مؤتمر عالمي حول التغطية الصحية، (أعلن) أن وزارته ستقوم خلال الأسابع المقبلة بمراجعة أسعار أكثر من 1500 دواء، في إطار المرحلة الثانية من التخفيض. وبخصوص المرحلة الأولى من هذه العملية التي انطلقت مع بداية العام الجاري، أكد مهنيون ل"التجديد" أنها عرفت نجاحا كبيرا، وأشارت نفس المصادر إلى أنه تم لحد الآن التخفيض الفعلي لقرابة 200 دواء من بين 320، فيما لن يصبح تخفيض أثمنة باقي الأدوية ساري المفعول إلا بعد نفاذ المخزون. وكان تقرير لجنة استطلاعية برلمانية صدر في سنة 2009 قد حرك مياه أثمنة الدواء الراكدة منذ سنوات، وذلك بعد أن خلص إلى أن ثمن الأدوية في المغرب مرتفع بشكل غير عادي، محملا مسؤولية هذا الغلاء إلي مصنعي الأدوية وكذا إلى المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف مختلف أنظمة التغطية الصحية. ووفق مقارنات قامت بها الهيأة الاستطلاعية فإن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسب تتراوح مابين 30و189 في المائة بالنسبة لتونس مثلا، وما بين 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا بالنسبة للأدوية الأصلية.