تنمية المناطق الجنوبية والحاجة للدمقرطة والحكامة

الورقة التأطيرية التي عرضها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين يدي الملك محمد السادس في مدينة أكادير أول أمس عن نموذج للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية؛ تقدم دليلا إضافيا على فشل المقاربات التي تم اعتمادها سابقا في التنمية في هذه المناطق، فبعد التقرير الذي أنجزته لجنة تقصي الحقائق لمخيم إكديم إزيك، جاءت هذه الورقة التأطيرية، لتؤكد المفارقات الخطيرة التي أنتجتها السياسات العمومية التي اعتمدت لقرابة أربعين سنة. فرغم العناية الكبيرة التي أولتها هذه السياسات للأقاليم الجنوبية، ورغم تزويد هذه المناطق بالتجهيزات والبنيات التحتية المتقدمة، ورغم أن مستويات ولوج الساكنة في هذه المناطق إلى الخدمات الأساسية، وكذا المؤشرات الاجتماعية تقع في المستوى الأعلى من المعدلات الوطنية بالمقارنة مع أقاليم الشمال، فإن هذه المناطق لم تعرف إقلاعا اقتصاديا حقيقيا يخلق القيمة المضافة المحلية، إذ لا تزال هذه المناطق تعرف مستويات عالية من البطالة وصعوبة التماسك الاجتماعي والاندماج، ومحدودية النتائج بالقياس إلى الجهود التنموية التي بذلتها الدولة في هذه الأقاليم، مما جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطرح تساؤلات حول فعالية وصوابية السياسات العمومية التي تم اعتمادها في العقود الماضية.
وإذا كان هذا هو التقييم الأولي الذي انتهت إليه الورقة التأطيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن الأسئلة التي تم طرحها بقصد توجيه الدراسة المزمع إنجازها في سقف آخر شهر أكتوبر 2013 بخصوص عناصر النموذج التنموي المنشود في الأقاليم الجنوبية، تعكس الوعي بالأعطاب الحقيقية التي أعاقت التنمية في هذه المناطق.
فالتركيز في المجال الاقتصادي على أسئلة المشاركة القوية للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة في التنمية، والتأكيد على طبيعته المنتجة والخالقة للثروات وليس الريعية، وطرح سؤال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وإعادة توزيع ثمار استغلال الموارد البشرية لفائدة الساكنة المحلية، يعكس وجود بوصلة تحدد الطريق الصحيح لمعالجة الاختلالات الكبيرة التي عرفتها المنطقة منذ عقود طويلة.
كما أن التركيز في المحور الاجتماعي على سؤال دعم التماسك والاندماج الاجتماعي، وتنمية قدرات الساكنة المحلية والاهتمام بالدرجة الأولى بالفئات الهشة وسبل توقي التوترات الاجتماعية والسياسات التي ينبغي اعتمادها لتشجيع عودة السكان الصحراويين المحتجزين حاليا في مخيمات تندوف، هذه الأسئلة تمثل في جوهرها التحديات الحقيقية التي ينبغي الاشتغال عليها، وبداية خارطة الطريق التي ينبغي اعتمادها لإحداث تنمية حقيقية في المنطقة تستفيد من ثمارها كل الساكنة، وتمثل محور جذب واستقطاب سواء بالنسبة للصحراويين الذين يفضلون الهجرة إلى أقاليم الشمال أو بالنسبة للمحتجزين في مخيمات تندوف أو بالنسبة لانفصاليي الداخل.
لكن المعادلة لا تقتصر فقط على البعد الاقتصادي والاجتماعي التنموي، فهذا البعد مع أهميته القصوى، لا يشكل إلا أحد وجوه العملة، أما الوجه الثاني، وهو محور نجاح العملية التنموية في هذه المناطق وفي غيرها، فهو المرتبط بمدخل الدمقرطة والحكامة والقطع مع منطق الريع وتكتيكات تقريب هذه القبائل وإبعاد أخرى بخلفيات سياسية، وتوزيع الثروات بمنطق ريعي يقوي بعض الأعيان على حساب البعض الآخر، وغيرها من المفارقات الصارخة التي كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق بمخيم اكديم إزيك عن كثير من تفاصيلها.
بكلمة، إنها خطوة مهمة أن يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تقييم النموذج التنموي القائم منذ عقود في الأقاليم الجنوبية، وأكثر منه أهمية أن يعكف اعتمادا على طرح أسئلة قاصدة على إنجاز دراسة شاملة لتحديد المداخل الحقيقية للتنمية في هذه المناطق، لكن هذه المهمة لوحدها لا تكفي، فلا بد أن تسير التنمية جنبا إلى جنب الديمقراطية والحكامة الجيدة في معادلة واحدة، وذلك حتى تتأسس قواعد إشراك الساكنة بجميع فئاتها في صناعة النموذج التنموي والاستفادة من ثماره، وتزول عوائق التفرقة والتجزئة التي انخرطت فيها، للأسف، سياسات عمومية سابقة، وترسى دعائم الاندماج الاجتماعي في هذه المناطق، ويحس المواطن هناك، أن الجهد الذي تقوم به الدولة في التنمية لا يستفيد منه طرف أو قبيلة أو عائلة دون أخرى، وإنما تستفيد منه الساكنة بمجموعها.
هذه المعادلة التي تجمع بين الدمقرطة والتنمية هي الكفيلة ليس فقط بكسب رهان النموذج التنموي في هذه المناطق، وإنما في كسب رهان الاندماج الاجتماعي، وتحويل المنطقة إلى محور جذب واستقطاب، وتوفير الشروط الضرورية لحكم ذاتي يجد فيه جميع الصحراويين الكرامة والعيش الكريم في ظل السيادة المغربية.