أكدت وزارة الصحة أن عمل لجان التفتيش والمراقبة لضمان حسن تطبيق قانون منع مهنيي الصحة من الاشتغال في مصحات القطاع الخاص ستنطلق في فاتح يناير 2013. ونفت الوزارة بشكل قطعي ما تناقلته مجموعة المنابر الإعلامية خاصة المواقع الإلكترونية حول تراجع «الحكومة وأساسا وزارة الصحة عن القرار» . وذكر بلاغ توضيحي لوزارة الصحة توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن قرار الحكومة القاضي بتفعيل القانون المتمثل في منع مهنيي الصحة، من أساتذة جامعيين وأطباء القطاع العام، وممرضين، وإداريين، من العمل في القطاع الخاص، «هو قرار سياسي وحكومي لا رجعة فيه».