أكد محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن المغرب خاض، ولا يزال، تجربة مهمة في مجال محاربة السكن غير اللائق، وذلك من خلال برنامج « مدن بدون صفيح»، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش ما يناهز 1مليون و800 ألف نسمة في 85 مدينة، بدعم من الدولة، وتكلفة اجمالية ستصل إلى 25 مليار درهم، والذي عرف، منذ انطلاقه في 2004، نسبة انجاز متقدمة، محققا ما يفوق 70 في المائة من مجمل أهدافه، حيث تحسنت ظروف عيش أزيد من مليون نسمة، أي ما يزيد عن 55 في المائة من الأسر المعنية، كما تم الإعلان عن 45 مدينة بدون صفيح . واعتبر بنعبد الله على هامش الندوة الدولية حول محاربة مدن الصفيح، الأسبوع الماضي، أن تقليص دور الصفيح وسط الساكنة الحضرية مكن من 8,2 في المائة سنة 2004 إلى 3,9 في المائة خلال سنة 2010، التي شهدت تتويج جهود المغرب، في هذا المضمار، وعن جدارة واستحقاق تبعث على الاعتزاز، بالجائزة المسلمة من قبل برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية. وأضاف وزير السكنى أنه على الرغم من النتائج الجيدة المحققة حتى الآن، والإرادة القوية لإنجاز الأهداف الكمية والنوعية المتوخاة، أظهرت التقييمات المتوالية لبرنامج مدن بدون صفيح على أنه لا تزال هناك إكراهات معرقلة، اكراهات تتصل أساسا بالتعاقد واحترام الالتزامات، وبتتبع البرنامج وتقييمه، وذلك رغم إحداث مجموعة من الأجهزة المختصة في هذا المجال، حيث يصعب ضبط تزايد الأسر القاطنة بالأحياء الصفيحية، إضافة إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بتعميم مقاربة المواكبة الاجتماعية للأسر المعنية بالبرنامج. وتواصل الاهتمام الذي يوليه المغرب للمسألة الحضرية على أكثر من صعيد وواجهة، وستكون هذه الندوة فرصة لاطلاع المشاركين فيها على مختلف أوجه التجربة المغربية. ولعل أسطع مثال على تزايد اهتمام المغرب بهذا الموضوع، يتمثل في التوجه نحو نهج « سياسة المدينة»، التي حدد البرنامج الحكومي إطارها وأولوياتها، ووضعت لها مرجعية مشتركة انبثقت من حوار وطني واسع،بمشاركة مختلف الفاعلين والشركاء. وهي سياسة جديدة، وإرادية، تهدف إلى جعل المدن والمراكز الحضرية فضاءات قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو، وضمان الإدماجية، وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تقليص الفوارق الحضرية ومحاربة الإقصاء، وتعزيز التقائية البرامج القطاعية، في إطار تنمية مستدامة ومندمجة للمجالات الحضرية وامتدادتها الضاحوية والقروية.