المراحل والتوجهات الأساسية لسياسة التخصصات عند حركة التوحيد والإصلاح

لقد مرت حركة التوحيد والإصلاح بثلاث مراحل تصورية في ممارسة الدعوة، وكل مرحلة من تلك المراحل اقتضت شكلا تنظيميا مناسبا. ويمكن اعتبار هذه المراحل الثلاث هي المراحل التطورية في تصورات وممارسات الفعل الدعوي عند الحركة. المرحلة الأولى: اعتبرت فيها الحركة نفسها تنظيما بديلا عن المجتمع، والمرحلة الثانية: انتقلت من التنظيم البديل إلى التنظيم الجامع الشمولي، و في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الراهنة اعتبرت نفسها تنظيما رساليا يباشر عمله في المجتمع من خلال تخصصات متعددة يجمع بينها وحدة المشروع بدل وحدة التنظيم البديل أو الجامع.
دواعي التخصصات و فوائدها:
اعتماد التخصصات هو ترجمة عملية لرغبة الحركة في الانتقال من تنظيم جامع وبديل متعدد الوظائف إلى تنظيم رسالي فاعل في محيطه ومنفتح عليه وعلى طاقاته، ومن دواعي اعتماد التخصص:
أ – التخفيف من وظائف الهيئات المسيرة في التنظيم العام ليركز على مهام التربية والدعوة والتكوين.
ب – توسيع مجالات العمل الإسلامي من خلال انفتاح أكبر على المجتمع ومؤسساته.
ج - مسايرة تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني.
د – تنمية أداء الحركة ورفع مستوى الكفاءة والخبرة والإتقان في مختلف مجالات عملها.
ه - وضع الفرد المناسب في مجال العمل المناسب الذي يناسب تخصصه وتكوين ميوله.
و – انفتاح أوسع على كفاءات في المجتمع لا يمكن استيعابها إلا في إطار مجال تخصصها.
إن التنسيق الحاصل بين هذه التخصصات و الحركة تحكمه أربعة مبادئ أساسية:
1. وحدة المشروع بدل وحدة التنظيم: إن العاملين في الحركة أو التخصصات يعملون لنفس المشروع ولكن في مواقع مختلفة ومؤسسات متعددة.
2. الانسجام والتكامل بين مختلف التخصصات حتى لا يقع تكرار التجارب أو الأعمال، فلكل هيئة أو مؤسسة وظائف أساسية وأخرى فرعية، ويجب أن تشتغل بالأساسي وتغلبه في توجيه معظم جهودها على ما هو فرعي ويكون أساسيا في هيئات المشروع ومؤسساته، و هذا هو عين التكامل الذي تقتضيه سياسة التخصص.
3. التنسيق في وضع البرامج التنفيذية لأولويات العمل المشترك، وذلك بوضع آليات عمل تضمن الانسجام والتنسيق الفعال بين مختلف برامج التنظيم العام ومؤسسات العمل المتخصص ويتم هذا العمل من خلال الاتفاق على الهدف العام الذي نعمل جميعا لتحقيقه ثم تحديد الأدوار المختلفة لكل طرف بشكل متوازن. وقد شكل "نداء الإصلاح الديموقراطي+ الذي واكب دستور 2011 نموذجا لهذا التنسيق بين مختلف هيئات ومؤسسات المشروع.
4. اعتماد سياسة المناولة في التعامل بين التنظيم العام للحركة وبين التخصصات وفيما بينها، لإنجاز أعمال لا تدخل ضمن الوظائف الأساسية، واعتماد المناولة بين الأعمال المتخصصة لتفادي تكرار الجهود وللاستفادة من خبرات كل تخصص.
التوجهات الأساسية للتخصصات
رغبة في مزيد من التطوير لعمل هيئاتنا المتخصصة و كذا لأشكال التعاون والتنسيق سواء بين الحركة و تخصصاتها أو فيما بين التخصصات، فإن مجلس الشورى يعتمد توجهات أساسية تجسد متطلبات الحركة في هذه المرحلة، و تشكل أساسا واضحا للتعاقد مع الهيئات المسيرة للتخصصات:
التوجه الأساسي الأول: استحضار رؤية الحركة ورسالتها عند وضع مخططات المؤسسات المتخصصة وبرامجها.
التوجه الأساسي الثاني: الالتزام بآليات التعاقد على المستوى المركزي بما يعزز إشراف الحركة على الهيئات المركزية للتخصصات و يضمن وحدة المشروع، مع العمل على احترام المقررات التنظيمية و تطوير التنسيق على المستويات الجهوية و المحلية.
التوجه الأساسي الثالث: دعم التكوين و تأهيل الأطر العاملة بالتخصصات من خلال دورات تكوينية مبرمجة لرفع الأداء العام للتخصصات، حتى تصبح رائدة في مجالها تنافس المؤسسات و الهيئات المشابهة والعاملة في المجتمع المدني وقادرة على إبرام شراكات مناسبة.
التوجه الأساسي الرابع: اعتماد مبدأ التكامل والمناولة بين التخصصات من خلال دعم مشاريع العمل المندمجة.
التوجه الأساسي الخامس: اعتماد الحكامة الجيدة في إشراف الهيئات المركزية للتخصصات على جمعيات النسيج مع السهر على احترام استقلاليتها وتعزيز الديموقراطية في التسيير والشفافية في التدبير.