يسود هذه الأيام بمدنية الصويرة تضامن واسع مع أسر رجال تعليم أفرغت من مساكنها بموجب قرار قضائي، ويتعلق الامر ب»أرامل وأيتام ومتقاعدي قطاع التعليم الساكنة بعمارة دار بن رحمون التابعة للأملاك المخزنية». وينتظر أن تنظم هيئات سياسية ونقابية وازنة غدا الثلاثاء 2 أكتوبر 2012 وقفة احتجاجية وتضامنية مع هذه الساكنة المهددة بالتشرد في حين سينظم يوم تضامني يوم الأحد المقبل 7 اكتوير 2012. وسجل بيان صادر عن هذه الهيئات الذي توصلت التجديد بنسخة منه قلقها واستياءها من سلوك وزارة التربية الوطنية اقليميا وجهويا ازاء هذا الملف موضحا أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش رفعت دعوى استعجالية ضد هذه الاسر القاطنة بهذا الملك المخزني منذ 50 سنة، وصدرت احكام ابتدائية واستئنافية مشمولة بالنفاذ، اعتبرت حسب البيان غير منصفة ومتناقضة، تلزم الاسر التعليمية بافراغ المساكن بما يخدم أجندة اللوبي العقاري والسياحي المطبق على رقاب سكان مدينة الصويرة منذ عقود. وأضاف البيان المتطابق مع شهادات استقتها التجديد من المتضررين أن الأسر تربطها علاقة كرائية مباشرة بإدارة الأملاك المخزنية التي باشرت منذ سنة 2000 مسطرة تفويت الدار لقاطنيها مع تحديد ثمن المتر المربع في اطار اللجنة الاقليمية المختصة بحوالي 2000درهم للمتر المربع، مما حذا بالسكان الى القيام بإصلاحات وترميمات هيكلية شاملة ومكلفة للشقق موضوع مسطرة التفويت التي تم تجميدها عن سبق اصرار منذ 2004 تمهيدا للدعوى التي رفعتها جهة غير ذات صفة ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز. وكانت هذه الساكنة قد دخلت في اعتصام منتصف الأسبوع المنصرم ضد قرار إفراغها من مساكنها الموجودة خارج المؤسسات التعليمية. وقد صدرت أولى الأحكام في حق أرملتين بالطرد الأولى بعد 43 سنة من السكن والثانية بعد 40 سنة، فيما حكم على الثالثة بعدم الاختصاص.